ولا خلاف في شيء مما ذكرنا إلا في أيمن، وقد تقدم في باب القسم، وفي الهمزة الداخلة على لام التعريف فإن الخليل يذهب إلى أنها همزة قطع وأن الهمزة واللام حرف واحد للتعريف بمنزلة «قد» إلا أنها حذفت في الوصل لكثرة الاستعمال.

وذلك دعوى لا دليل عليها، بل القياس إذا حذفت للوصل أنها همزة وصل ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل.

وهمزة الوصل مكسورة في كل موضع على أصلها كما تقدم إلا في موضع يعدل فيه عن الكسر إلى الفتح أو الضم لموجب.

فالموضع الذي تفتح فيه مع لام التعريف حركت فيه بالفتح طلبا للتخفيف. كما قالوا: من الرجل، ففتحوا النون من «من» طلبا للتخفيف، وفي أيمن لشبهها بالحرف في أنها لا تنصرف.h

ولا تضم إلا في الأفعال، وذلك في كل فعل يكون الثالث منه مضموما ضمة لازمة لفظا أو نية نحو أقتل وأخرج وأستفعل وشبه ذلك.

وقولنا: ضمته لازمة، تحرز من مثل ارموا فإن ضمته عارضة من أجل واو الجمع فلذلك لم تضم همزة الوصل فيه.

وقولنا: أو نية، يعني في مثل أغزى، فإن همزة الوصل منه مضمومة لأن هذه الكسرة إنما هي من أجل الياء لأن أصله: اغزوي، ثم استثقلت الكسرة في الواو فحذفت، والتقى ساكنان الواو والياء فحذفت الواو ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء.

وإنما ضمت الهمزة إذا كان الثالث مضموما لئلا يخرج من كسر إلى ضم ليس بينهما إلا حاجز غير حصين وهو الساكن.

وما بقي من همزات الوصل مكسورة.

باب المعرب والمبني

المعرب هو ما يغير آخره بدخول العوامل عليه لفظا أو تقديرا، والمبني هو اللفظ الذي لزم آخره حالة واحدة.

والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف. فأما الحرف فمبني، وأما الفعل فينقسم ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر بغير لام.

صفحہ 31