[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله * وهو (144) أن الإمام أبقراط لما بين منفعة النوم أراد أن يبين أنه مع كونه كذلك أن الإفراط فيه * مؤذ (145) فإن الشيء وإن كان نافعا لكنه قد يصير مضرا ومتى جاوز المقدار المطلوب منه.

البحث الثاني:

أما ماهية النوم قفذ عرفتها. وأما الأرق فهو السهر وهو يقظة مفرطة على ما ذكره الشيخ الرئيس في ثالث القانون فإنه قال: هناك اليقظة حالة تنصب معها الأرواح النفسانية إلى آلتها الظاهرة لتستعملها. وأما السهر * فإفراط (146) ذلك وخروج عن الأمر الطبيعي.

البحث الثالث:

قد عرفت النوم الطبيعي سببه المادي رطوبة معتدلة فإن أفراط في كيفيتها أو زادت في كميتها كان الحادث عنها سببا وذلك رديء. وعرفت في ضمن ما ذكرنا أن اليقظة سببها المادى يبوسة معتدلة. فإن أفرطت كان الحادث عنها سهرا وذلك رديء لخروجه عن الاعتدال وكل واحد من ذلك رديء من حيث هو علامة ومن حيث هو سبب. أما من حيث هو علامة فلما عرفت. وأما من * السببية (147) فإن * النوم (148) المفرط يغلظ جوهر الروح * ويلززه (149) ويمنع المواد من التحلل * ويغلظ (150) المواد ويرخي آلات القوى النفسانية كلها واليقظة تجفف جوهر الدماغ ويضعف القوى النفسانية بفرط التحليل.

البحث الرابع:

قال جالينوس ظن قوم من الأطباء * بأن (151) الأرق إذا جاوز المقدار القصد فهو وعلامة رديئة وسبب رديء وأن النوم ليس كذلك لأن النوم علامة صالحة أبدا وليس يكون النوم في وقت من الأوقات * مجاوزا للمقدار (152) المعتدل وأن كثيرا من الناس إنما * غلط (153) من قبل * إنه (154) * ظن (155) بأول السبات أنه نوم طويل. والذي عندي في هذا أن الحق مع هؤلاء. وذلك لأن النوم على ما عرفت هو ترك النفس لاستعمال الحواس طلبا * للإجمام (156) . ولا شك أن السبات ليس من طلب النفس ولا فيه * إجمام (157) . وعند هذا كيف جاز للإمام أبقراط أن يطلق لفظة النوم على المجاوز منه للاعتدال؟ والذي أقوله أنه إن أريد بالنوم ترك النفس لاستعمال الحواس الظاهرة من غير أن يقال طلبا للإجمام جاز أن يسمي السبات نوما. وإن أريد ما قلناه أولا لم يجز أن يسمي PageVW5P062A نوما.

نامعلوم صفحہ