والطَّواف، ومَسُّ المُصحَفِ

وسواءٌ الفرضُ (^١) والنفلُ، وسجودُ التلاوةِ والشكرِ، وصلاةُ الجنازةِ. ولا يكفرُ مَنْ صلَّى محدِثًا.

وحكى النوويُّ وابنُ حزمٍ عن بعضِ العلماءِ: جوازَ الصَّلاةِ على الجنازةِ بغيرِ وضوءٍ، ولا تيمُّمٍ.

وقال المصنِّفُ في متنِ "غاية المنتهى" (^٢): يحرُمُ بحدثٍ صلاةٌ، حيثُ لا عذرَ، ولا كفر (^٣).

(و) يحرُمُ (الطوافُ) فرضًا كان أو نفلًا؛ لقولِه ﵇: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ". رواه الشافعيُّ (^٤).

(و) يحرُمُ (مسُّ المصحفِ) وبعضِه، ولو من صغيرٍ، لقولِه تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقِعَة: ٧٩] ولحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وفيه: "ولا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ". رواه الأثرمُ، والنسائيُّ والدارقطنيُّ (^٥). واحتجَّ به أحمدُ.

= والنسائي (١٣٩)، وابن ماجه (٢٧٢).

(^١) في الأصل: "الفرائضُ".

(^٢) "غاية المنتهى" (١/ ٨٥).

(^٣) في الأصل: "حيث لا عذر يحرم".

(^٤) أخرجه الشافعي في "المسند" (٨٩٩). لكن من قول ابن عمر. وانظر "الإرواء" (١٢١).

والحديث أخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩) من حديث ابن عباس مرفوعًا. وصححه الألباني.

(^٥) أخربخه النسائيُّ (٨/ ٥٧)، والدارقطنيُّ (١/ ١٢٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٢).