============================================================
120 ومشيئته وتأييده في كل لمحة وطرفة، وهي حقيقة العبودية، قال الله تعاى: (( إن الله لغق عن العكلمين [العنكبوت: 6]، وهو مذهب أهل الشنة والجماعة.
وأما الاستطاعة الثانية، فهي القدرة الظاهرة، وهي من جهة الوشع والتمكين وصحة الآلات، وهي متقلمة على الفعل، فالقدرة التي يوجد بها الفعل هي باطنة لا يتعلق أحكام الشرع بها، لأنها باطنة، قبل وجودها هي معدومة، وتعليق الأحكام بالمعدوم يفضي إك إهدارها، والله تعالى شرع الأحكام للالزام لا للاهدار، وبعد وجودها هي خفية لا يقف العبد عليها، ولا تبقى زمانين، لأنها عرض، فالقول بتعليق الأحكام بها قول بما ليس في وشع العبد، ولذلك احتجوا بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفستا إلا وشعها [البقرة: 286]، فقال بثبوت هذه القدراة مع الفعل لإظهار حقية العبودية بافتقار العبد إى الله تعاى في كل لمحة ولحظة إلى تخليق قدرة الفعل، وهو مذهب أهل الحق.
وقالت المعتزلة بتقديم هذه القدرة على الفعل، وهذا فاسد من وجوه: - أحذها: أن في القول بتقديم قدرة الفعل على الفعل قولا بالاستغناء عن الله تعاللى، وذلك محال - والثاني: في القول بذلك إهدار أحكام الشرع، لأن الأمرإما: 1) أن يرد قبل وجود هذه القدرة، فيكون تكليفا قبل وجود القدرة، والقول به فاسد لما يكون تكليف العاجز،
صفحہ 160