بن هانئ، وخزيمة بن ثابت، وعوف بن مالك؛ وقال في رواية الأثرم: هو صحيح مرفوع، قال: نعم.

وقول الخرقي: للمسافر. أي المسافر سفرا يبيح القصر لأنه الذي تتعلق [به] الرخص، أما المسافر في معصية فكالمقيم، يمسح يوما وليلة، على أصح الوجهين، إلغاء للسفر، وقيل: لا يمسح أصلا عقوبة له. والله أعلم.

قال: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء

ش: يعني قبل اليوم والليلة، بعد (المسح)، أو قبل الثلاثة أيام، وهذا أشهر الروايتين، وعليها العمل، (والثانية): يجزئه غسل قدميه.

٢٧٥ - وقد روى (ذلك) البيهقي في سننه عن أبي بكرة، ورجل من أصحاب النبي ﷺ وقد تأول الخلال هذه الرواية، وخالفه العامة، وبنوها على أن الطهارة تتبعض، وأنه يجوز تفريقها كالغسل، وإذا إما [أن] نقول: الحدث لم يرتفع عن الرجلين، فيغسلان بحكم الحدث السابق، أو نقول: ارتفع وعاد إليهما فقط، أما المذهب فهو مبني - عند ابن الزاغوني، وأبي محمد - على المذهب في اشتراط الموالاة، وبنيا عليه أن