المستثنى منه فيهما) أي في المتصل والمنقطع (فإن تقدم) المستثنى (وجب نصبه) وامتنع إتباعه لأن التابع لا يتقدم على المتبوع ما دام باقيا على تبعيته (نحو ما قام إلا زيد القوم وما قام إلا حمارا أحد) وإعرابه ما نافيه وقام فعل ماض والأحرف استثناء وزيد أو حمارا نصبا على الاستثناء والقوم واحد فاعل واحترزنا بقولنا ما دام باقيا على تبعيته من نحو ما مررت بمثلك حد فإن المتبوع أحد وصار تابعا وبذلك يوجه قولهم مالي إلا أبوك ناصر برفع المستثنى مع تقدمه على المستثنى منه (وإن كان ما قبل إلا غير تام) بأن لم يذكر فيه المستثنى منه (وغير موجب) بأن تقدمه نفي أو شبهه (كان ما بعد إلا على حسب ما قبلها) وسمى الاستثناء مفرغا لأن ما قبل الأمن العوامل تفرغ للعمل فيما بعدها (فإن كان ما قبل ألا يحتاج إلى مرفوع رفعنا ما بعد إلا) وقلنا ما قام إلا زيد فزيد مرفوع على الفاعلية يقام (وإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى منصوب نصبنا ما بعد ألا) وقلنا ما رأيت إلا زيدا فزيدا منصوب على المفعولية برأيت (وأن كان) ما قبل إلا (يحتاج إلى مخفوض خفضنا ما بعد ألا) وقلنا ما مررت إلا بزيد فزيد مخفوض بالباء المتعلقة بمر هذا حكم المستثنى بالا (وأما المستثنى بغير، وسوى) بلغاتها (فهو مجرور دائما) بالإضافة (ويحكم لغير وسوى بما حكم به للاسم الواقع بعد إلا من وجوب النصب مع التمام والإيجاب) نحو قام القوم غير زيد وسوى زيد بنصب غير لفظا وسوى تقديرا (ومن جواز الوجهين) وهما النصب والإتباع (مع النقص والتمام) نحو ما قام القوم غير زيد وسوى زيد برفع غير وسوى ونصبهما (ومن الأجراء على حسب العوامل مع النقص وعدم التمام) نحو ما قام غير زيد وسوى زيد برفع غير وسوىعلى الفاعلية وما رأيت غير زيد وسوى زيد بنصب غير وسوى على المفعولية وما مررت بغير زيد وسوى زيد بجر غير وسوى بالباء (وأما المستثنى بليس ولا يكون فهو واجب النصب) لأنه خبرهما واسمهما ضمير مستتر فيهما عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق عند سيبويه أو على البعض المدلول عليه بكله السابق عند جمهور البصريين أو على المصدر المدلول عليه بالفعل تضمنا عند الكوفيين (نحو ليس زيدا ولا يكون زيدا) والتقدير ليس هو ولا يكون هو