وهو عند البصريين اشتقاقه من المصدر فضرب مثلا مشتق من الضرب وعند الكوفيين التركيب لان الاسم كالمفرد والفعل كالمركب والمفرد صل المركب وفرعية في المعنى وهو احتياجه إلى الفاعل والفاعل لا يكون إلا اسما ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان الأول ما يمتنع صرفه بفرعية واحدة (وهو ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان كمساجد، وصوامع، أو ثلاثة أوسطها ساكن) سواء كان في أوله ميم أو لا (كمصابيح وقناديل) وإنما استأثر هذا الجمع بالمنع لأنه بمثابة جمعين (أو كان مختوما بالف التأنيث المقصورة) وهي ألف مفردة ويمتنع صرف مصحوبها كيف ما وقع سواء وقع نكرة كذكرى أو معرفة كرضوى أو جمعا كجرحى أو صفة (كحبلى أو الممدودة كحمراء) وهي ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع سواء وقع نكرة كصحراء أم معرفة كزكريا أم جمعا كأصدقاء أم صفة كحمراء وإنما استأثر ما فيه ألف التأنيث بالمنع لأنه تأنيث لازم فنزل لزومه منزلة تأنيث آخر والثاني ما يمتنع صرفه بفرعتين وهو نوعان ما يمتنع صرفه مع العلمية وما يمتنع مع الوصفية فالأول ما أشرنا إليه بقولنا (أو اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون) المضارعين لألف التأنيث الممدودة لأنهما في بناء يخص المذكر كما أن الألف التأنيث في بناء يخص المؤنث وإنهما لا تلحقهما التاء (كعمران) فإن فيه العملية وهي فرع التنكير والزيادة وهي فرع المزيد عليه أو العلمية والتركيب المزجي كبعلبك فإن فيه العلمية وهي فرع التنكير والتركيب وهو فرع الأفراد (أو العلمية والتركيب المزجي كبعلبك، أو العلمية ووزن الفاعل) لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى أو معنى لا لفظا فالأول كفاطمة والثاني كطلحة لرجل والثالث نحو زينب لامرأة وهو تأنيث معنوي وشرط تحتم منعه الصرف الزيادة على الثلاثة كما مثلنا أو تحرك الوسط كسقر أو العجمة كحمص أو النقل من المذكر إلى المؤنث كزيد لامرأة فإن تخلف شرط من هذه الشروط جاز الصرف وعدمه كهند ودعد وجمل فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ وإنها قد قاومت أحدى الفرعيتين ومن لم يصرفه