شرط الفرع قال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل] . فللأصل شروط، وللفرع شروط، وللعلة شروط، ولحكم الأصل شروط. وهذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها، وهو ذكر بعضَها هنا. فقال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل] . أي: من شروط الفرع، والشرط هنا لما أُضيف إلى المعرفة عمَّ؛ لأن كل مفرد أضيف إلى معرفة يعم، مثل قول الله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ﴾ [الأحزاب:٥٠] أي: كل أعمامك، ومنه قول الشاعر: بها جيف الْحَسْرَى فأما عظامُها فَبِيضٌ وأما جِلدُها فصليبُ جلدها: أي: كل جلودها، لأن الْحَسْرَى ليس لها جلد واحد، بل جلودها كثيرة بعدد رءوسها. وهو هنا لم يقصد الحصر، ولهذا قال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل]، والمقصود بالمناسبة هنا: المساواة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفًا مناسبًا لكل من الأصل والفرع، وذلك مثل: إلحاق الحاقن بالغضبان في منع القضاء، فإن النبي ﷺ نهى أن يقضيَ القاضي وهو غضبان، وعلة النهي: تشوش الذهن، وهي موجودة في العاطش والجائِع والحاقِن والْحَازِقِ ونحو ذلك. فالحاقن: هو الذي يحتاج إلى دخول الخلاء، أو إلى الاستراحة من البول. والحازق: هو الذي يلبس خفًا قد ضَيَّقَ على رجله، فآلَمَهُ. فهؤلاء في تشوش الذهن: كالغضبان. فيُلحق هذا الفرع بالأصل هنا للمناسبة وهي: علة مستنبطة غير نصية.