هو حكم عليه بالتقريب بأنه لين؛ لماذا؟ ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، إذًا هذا حديثه قليل، وليس فيه كلام لأهل العلم قوي يترك حديثه من أجله، ومع ذلك لم يتابع إذًا لين، وهذه القاعدة التي قعدها ابن حجر عليها مناقشات ومؤاخذات كثيرة، وبسطناها في مناسبات كثيرة، لا داعي لتكرارها، المقصود أنه هنا أبو يحيى القتات اختلف فيه، منهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، فحديثه ليس بشديد الضعف.

"عن ابن عباس ﵄ قال: مر النبي ﷺ على رجل وفخذه خارجة، فقال: «غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته» " ويشهد له الأحاديث التي أشار إليها الإمام البخاري ﵀.

وقال البخاري: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ: «الفخذ عورة» يعني حديث ابن عباس له ما يشهد له من حديث جرهد ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ من قوله: «الفخذ عورة» فعندنا ثلاثة أحاديث كلها تنص على أن الفخذ عورة، من قوله ﵊، حديث ابن عباس الذي تقدم، وجرهد بن رزاح الأسلمي، مدني، له صحبة، وكان من أهل الصفة، مات سنة إحدى وستين، ومحمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده، زينب بنت جحش عمته أخت أبيه عبد الله بن جحش، هذا من قوله ﵊ يروى من هذه الطرق، وهو بها يكون صحيحًا لغيره، بمجموعها يكون صحيحًا لغيره.

وقال أنس: "حسر النبي ﷺ عن فخذه" هذا الكلام تابع لكلام البخاري، وقال أنس: "حسر النبي ﷺ عن فخذه"، ثم قال البخاري: وحديث أنس أسند، يعني أقوى إسنادًا؛ لأنه مخرج في الصحيح، أصل معتمد عليه في البخاري، بل في الصحيحين فهو أسند، يعني أقوى إسنادًا، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم.

الأحاديث الثلاثة الواردة عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش كلها نص على أن الفخذ عورة، وحديث أنس: "حسر النبي ﷺ أو انحسر" وفرق بين حسر وانحسر.