يعني مجرد الاختلاف بين الصحيح لذاته والحسن لذاته الضبط، الضبط خف، وبقية الشروط مشتركة عدالة الرواة، اتصال الإسناد، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، يبقى الاختلاف في الضبط، يشترط للصحيح تمامه ويتنازل عن تمامه للحديث الحسن، هذا ما يختاره المؤلف، وهو قول ابن حجر، وهو منتزع من كلام الأئمة السابقين، وأهل العلم المتقدمون والمتأخرون يختلفون اختلاف كبير في حد الحسن، حتى أشار الذهبي وغيره إلى أنه لا مطمع في تمييزه، يقول الحافظ -رحمه الله تعالى- العراقي: والحسن المعروف مخرجًا وقد ... اشتهرت رواته بذاك حَد (حمدٌ) وقال الترمذي: ما سلم ... من الشذوذ مع راوٍ ما اتهم بكذبٍ ولم يكن فردًا ورد ... قلتُ: وقد حسن بعض ما انفرد وقيل: ما ضعفٌ قريبٌ محتمل ... فيه وما بكل ذا حدٌ حصل كل الكلام الذي سمعناه ما له حد، يعني كلها عليها مناقشات وأخذ ورد ولا تحرر الحسن من الصحيح، ولا تفصل الحسن من الضعيف، فالخطابي له تعريف: "الحسن المعروف مخرجًا" عُرف مخرجه، واشتهر رجاله، "بذاك حدٌ حمدٌ" هذا الخطابي، عرف مخرجه، اشتهر رجاله، طيب هل في هذا ما يميز الحسن عن غيره بدقة؟ بمعنى أننا نستطيع أن نميز الحسن من الصحيح، الصحيح اشتهر رجاله، وعُرف مخرجه، الضعيف قد يكون اشتهر رجاله بالضعف، اشتهر رجاله، المقصود أنه ليس في هذا ما يميز الحسن عن غيره، تعريف الترمذي الترمذي اشترط للحديث الحسن شروط ثلاثة: وقال الترمذي: ما سلم ... من الشذوذ مع راوٍ ما اتهم بكذبٍ ولم يكن فردًا ورد ... . . . . . . . . . اشترط ثلاثة شروط، وهناك مناقشات طويلة يعني لا يتسع لها المقام، لكن نتصور هذه التعريفات. وقيل: ما ضعفٌ قريب محتمل ... . . . . . . . . . هذا كلام ابن الجوزي. وقيل: ما ضعفٌ قريبٌ محتمل ... فيه وما بكل ذا حدٌ حصل