فالقول في ذلك: أنّ أيًّا إذا أضيفَ إلى المعرفة، فقلتَ: أيُّهم عندك، وأيُّ القومِ

عندك؟ فهي في هذه الإضافة غير مختصَّةٍ، اختصاص َ غلامِك، وغلامهم، وغلامِ الرجلِ، ألا ترى أنها في حالِ الإضافة شائعةٌ، وليس يرادُ بها واحدٌ بعينه، من حيثُ جازَ أن يغنى به كلُّ واحدٍ من أجزاء المبعَّضِ المضافِ إليه، فلمَّا كان كذلك، كان بمنزلة مثلِك ونحوه، مما لا يختصُّ في الإضافة إلى المعارف، لقيامِ الإبهام والشِّياع فيه، وإذا كان كذلك، لم يمنتع أن يوصلَ بالصلةِ، ليختصَّ، ألا ترى أنَّ الصِّلةَ تخصِّصُ الموصولَ، كما تخصِّصُ الصِّفةُ الموصوفَ، فلمَّا كان كذلك، لم يمتنع أن توصلَ، مع كونها مضافةً، لتخصيص الصِّلةِ لها، وقصرِها على ما كانت تقعُ عليه قبلَ ذلك.

وممَّا يدلُّكَ على أنَّ الصِّلةَ توضِّح الموصولَ، كما تخصِّص الصفةُ الموصوفَ، أنه يرجِعُ منها ذكرٌ إلى الموصول، كما يرجع من الصِّفة إلى الموصوف، في أكثر الأمر.

وإنما قال النحويُّون: إن الصِّلةَ كبعضِ الاسم، ولم يقولوا ذلك في الصِّفة، لأنّ الموصولَ لا يخلو من الصِّلة المذكورة أو في حكم المذكورة وليس الموصوفُ مع الصِّفة كذلك، ولو كانت الصِّلةُ من الموصول في الحقيقة، بمنزلةِ أجزاء الاسمِ من الاسم، لم يجزْ أن يعودَ منها ذكرٌ إليه، حتى ينقضيَ الموصولُ بجميعِ أجزاء الصِّلة، وفي أنّ الأمرَ بخلافِ ذلك، ما يدلُّ على أنَّ الصِّلةَ توضيحٌ للموصول، كما أن الصِّفةَ مع الموصوفِ كذلك، ألا ترى أنّك تقول: الذي هو منطلِقٌ زيدٌ، فتكنى عن الذي، وجميع الموصولات،