متولدا عن السبب. واعتل في الجامع بأنه جل وعز إذا كان قادرا على المسبب فوجود سببه لا يتغير حاله فيجب أن لا يخرج من أن يكون قادرا عليه PageBegV0aP002b لأن الذي يخرجه من كونه قادرا على الشيء هو وجود الموجود أو تقضي وقته وذلك لم يحصل في المسبب فيجب أن يكون تعالى قادرا عليه، وإنما يستحيل في العبد لأنه قد ثبت في قدرته التي بها يفعل أنها لا يصح أن تتعلق إلا بجزء واحد من جنس واحد في محل واحد في وقت واحد، ومتى جوزنا فيه أن يفعل مبتدأ ما يفعله بسبب أدى إلى نقض هذه الجملة. واعلم أن الذي قاله في نقض الأبواب أولى لأن المسبب قد تعلق وجوده بوجود سببه فلوجودنا فيه بعينه أن يصح أن يبتدئه تعالى لأدى إلى صحة وجوده من وجهين، وتجويز ذلك يؤدي إلى جواز وقوع مقدور بقدرتين من قادرين بسببين. فما يمنع من ذلك أجمع يمنع مما [...]نا. يبين ذلك أنه تعالى كان يجب أن [...] أن يوجده ابتداء وبالسبب لأنه لا [...]افا ولو صح ذلك لأدى شيئا لم يحصل

إحدى جهتي وجوده أن يكون معدوما من ذلك الوجه موجودا من الوجه الآخر وهذا محال. ولا يمتنع أن يقال أن المقدور يخرج أن يكون مقدورا لقادر بوجود سببه لما تعلق وجوده به كما يخرج من كونه كذلك لوجوده أو تقضي وقته فلسنا نسلم المقدمة التي أصلها في القول الأول لأنها تثبت على ما فيه الخلاف. وأما ما ذكره من الفرق بينه تعالى وبين الواحد منا فمتعذر في النظر والعلم خاصة فكان يجب أن يجوز منا أن نفعل ذلك الاعتقاد عن نظر وعلى ما ابتدأ أو أن يقال في القدرة أنه لا يصح أن يفعل إلا هذا الجزء فقط لأنه لا تنافي بين هذين القولين وذلك يوجب أن ما منع في الواحد منا هذا القول هو مثل ما قدمناه فيه تعالى. فإن قال: فيجب أن يكون تعالى محتاجا إلى السبب إن لم يصح منه بعينه إلا بسبب، قيل له: إن الحاجة إلى الشيء إنما يقال متى عقلت بالفاعل فيما يصح الغنى عنه على بعض الوجوه فكما لا يقال أنه يحتاج إلى المحل في حدوث الحركة لما استحال أن يقع الغنى فيها عن ذلك، فكذلك ما قدمناه. فأما حاجته تعالى

فكالأسباب للمسببات إذا أجملت فإنما لم يصح لأن أمثالها الوجه المقصود يصح أن يقع ابتداء منه، وليس كذلك حال البعد فيما يفعله من المسببات في الأكثر لأنه لايصح أن يتوصل بأمثاله إلى الغرض على جهة الابتداء. فأما فعله تعالى الأفعال بالأسباب فالمصالح على ما ذكره خصوصا على القول الذي قاله أولا لأنه إذا صح أن يبتدئه، ثم اختار أن يفعله بعينه بسبب فيجب أن يثبت في السبب معنى وإلا كان عبثا. وكذلك القول في الثاني لأنه إذا صح أن يفعل أمثاله في الوجه المقصود لا بسبب فاختياره تعالى أن يفعله بسبب يجب أن يكون لمن يرده (؟) في السبب والمصلحة فيه، وعلى هذا الوجه قال أن ذلك إنما يصح في أوقات التكليف دون أوقات الآخرة وفي ذلك تفصيل ومسائل يطول الكلام وإنما يذكر في شرح هذا الكتاب جملة بينة على أصل هذا الباب.

مسألة

قال: ويجوز أن يكون في الجسم الواحد اعتمادان في جهتين كالسفينة تعتمد سفلا وتذهب قدما ولا يجوز أن يجتمع فيه

كونان مختلفان. اعلم أن هذه الجملة قد بيناها عند الدلالة على أن الاعتمادات لا تتضاد، وبينا أن تفصيل القول فيها وفصلنا بين الاعتمادين في جهتين وبين الكونين في جهتين ودللنا على أن المعتمد في جهة لا يجب أن يكون في تلك الجهة الكائن في جهة بخلافه، وفصلنا القول فيه. فإن قيل: لم قلتم في السفينة أنها تعتمد سفلا وتذهب قدما واعتمادها سفلا يوجب أن تكون كائنة في تلك الجهة وذهابها في ناحية جري الماء يوجب تحركها وليس ذلك يوجب كونه في المكانين، قيل له: إن الاعتماد اللازم فيها يوجب أن تكون جارية في الماء إلى حد ما وذهابها في جهة جرى الماء على ذلك الحد من الغوص لا يتضاد وفي ذلك إبطال ما سألت عنه.

باب المماسة

قال: المماسة معنى لا يجوز حدوثها إلا في متجاورين وليس هي المجاورة لأن المتجاور إنما يكون كذلك بالأكوان والمماسة معنى غير الكون والجسم المنتقل يبطل أكوانه ولا يبطل مماسته. اعلم أن الذي يدل على إثبات التأليف يدل على أن

يحل المحلين ولا يصح وجوده في أحدهما، وبذلك يبين من سائر الأعراض وهو ما يوجد من صعوبة تفكيك الأجسام الملتزقة علينا. وقد علمنا أن ذلك إنما يتصعب لا لجنسه وسائر أحواله من وجوده وحدوثه فيجب أن يكون كذلك لمعنى ولا يخلو ذلك المعنى من أن يختص بمحل واحد أو يوجد في محلين، وقد سلمنا أن ما يختص محلا واحدا لا يمنع من ذلك لأن المانع منه أن كل ما في النصف الذي نقله وقد علمنا أن ما في الكل إذا لم يمنع من نقله فما في النصف بذلك أولى، وإن كان المانع هو المعنى الذي في النصف الثابت في مكانه، فقد علمنا أن المعنى الحال في الجسم لا يمتنع من أن يفعل في غيره من الأجسام ما ينافيه في الجنس، فيجب أن يكون المانع من ذلك معنى في المحلين لا بد من بطالة من التفريق ولا يمتنع أن لا يصح إبطاله إلا بقدر من الفعل ربما يقرر وربما يصعب. وليس [لأح]د أن يقول: أليس اعتماد الثقيل على الخفيف يمنع من تحريك الخفيف؟ يبطل قولكم بأن معنى في المحل لا يمنع كون

التصرف في المحل PageBegV0aP003a الآخر وذلك لأن الخفيف إنما يمنع تحريكه لأن الثقيل ولد فيه أكوانا فلما فيه منها يمنع من ذلك أو يصعب لا لما في الثقيل بل لأن الثقيل إذا ماس الخفيف فلا بد من أن تشاركه بالاجزاء النائية منه فيصعب تحريكه من تحته ويكون المانع أجزاء التأليف أو الاعتماد الذي حصل فيهما، وذلك يبطل السؤال. وليس له أن يقول: أليس ما في الثقيل من الثقل يمنع من تحريك بعضه دون بعض ويقتضي أن يفعل في كل محل بعدد أجزاء جميعه؟ وهذا يبطل ما قدمتموه، وذلك لأن الذي يصحح ما سأل عنه هو لأن التأليف الذي في جميعه قد وقع على سبيل الالتزاق فلا PageBegV0aP003b يتحرك البعض إلا أن يتحرك الجميع ويصير ما في الجميع كأنه في كل جزء في المعنى المانع، وهذا إنما يتم بالتأليف ولولاه لم يصح ما سأل عنه. فإن قيل: فكيف يجوز إثبات معنى واحد في محلين مع علمهم باستحالة ذلك في سائر الأعراض واستحالة كون الجسم في مكانين؟ وبمثله أبطلتم القول بأن الكلام يوجد في الأماكن، أوليس القول بذلك يوجب تجزؤ التأليف؟ فإذا استحال ذلك في

نامعلوم صفحہ