وفي الرواية الأولى: أخرجه عن محمد بن عبد الرحمن فجعله مرسلًا.
وفي الثانية: عنه، عن جابر ثم قال: وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكرون فيه جابرًا.
فكأن المرسل عنده كان أكثر رواة من المسند (١).
والمرسل مختلف فيه وفي [العمل] (٢) به:-
فذهب الشافعي: إلى ترك العمل به، وبه قال أحمد، وابن المسيب، والزهري، والأوزاعي، وفقهاء الحجاز، وأصحاب الحديث قاطبة أو معظمهم؛ فإن المراسيل عندهم واهية غير محتج بها.
ومن هؤلاء الذين قالوا برد المرسل، من قبل مرسل الصحابي، ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين، ومنهم من خصص كبار التابعين كابن المسيب، ويُحْكى أنه قول الشافعي وأنه قال: مراسيل ابن المسيب وحده، واحتج له بأنه وجدها مسندة.
(١) وقد رجح المرسل غيرُ واحد من الحفاظ.
قال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٣٥ - ٤٣٦).
عقبة بن عبد الرحمن بن معمر، عن ابن ثوبان، روى عنه ابن أبي ذئب مرسلًا عن النبي ﷺ في مس الذكر.
وقال بعضهم: عن جابر ﵁، ولا يصح.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٩):
سألت أبي عن حديث رواه دحيم .....
قال أبي: هذا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان، عن النبي ﷺ مرسلًا لا يذكرون جابرًا أ. هـ.
وكذا رجح الطحاوي الإرسال، نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٧) ونقل قول الذهبي في مختصر السنن قال:
وهذا الحديث -إن صح- فليس الاستدلال فيه على باطن الكف إلا بالمفهوم، وإنما يكون المفهوم حجة إذا سلم من المعارض كيف! وأحاديث المس مطلقًا في مسمى المس أعم وأصح.
(٢) ما بين المعقوفتين بالأصل جاء مكررًا.