سبب الخلاف: وسبب خلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه مثل هذه الأشياء هل بقى على إطلاقه أو تقيد بهذه الإضافة ولم يتناوله اسم الماء المطلق؟ (^١) الأقوال في المسألة: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا تحصل الطهارة بالماء المتغير بالطاهرات. وبه قال: المالكية (^٢) والشافعية (^٣) وأحمد في رواية عنه، وهي المشهورة المعتمدة عند الحنابلة (^٤). القول الثاني: تحصل الطهارة به. وبه قال: الحنيفة (^٥)، وهو قول الظاهرية (^٦)،وأحمد في الرواية الأخرى عنه (^٧) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (^٨).

(^١) انظر: بداية المجتهد (١/ ٢٤)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢). (^٢) انظر: الكافي لابن عبدالبر (١/ ١٥٥)، والمقدمات الممهدات (١/ ٨٦)، الجامع لأحكام القران (١٣/ ٤٢). (^٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٥٢،٤٦)، المجموع (١/ ١٠٤،١٠٣)، مغني المحتاج (١/ ١٨). (^٤) انظر: المغني (١/ ١٢)، الشرح الكبير (١/ ٥٥)، المبدع (١/ ٤٣) الإنصاف (١/ ٣٢). (^٥) انظر: مختصر القدوري المطبوع مع اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٩)، الهداية للمرغيناني (١/ ٤٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٥). (^٦) انظر: المحلى (١/ ٢٠١،١٩٩). (^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٥٩)، الانتصار (١/ ١٢٣،١٢٢)، المغني (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٥٦). (^٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٨،٢٥).