صحيحا بل هو مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه، ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به، لأن عبد الرحمن في طريقه. وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه، وتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك في غير موضع، فإنه قال في كتاب " الضعفاء" بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم، وقال: ما حكيت عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة، أن الحمل فيها عليه. قال في آخر الكتاب: فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا استحله تقليدا، والذي أختاره لصاحب هذا الشأن أن لا يكتب حديثا واحدا من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قوله ﷺ: "من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل، وأن الراوي لحديثه داخل في قوله ﷺ: "من حدث بحديث وهو يرى١ أنه كذب فهو أحد الكاذبين" انتهى.

١ في الأصل، وطبعة الرياض "يروى" قال النووي في شرح مسلم على قوله "يرى" ضبطناه "يُرى" بضم الياء "والكاذبين" بكسر الباء، وفتح النون على الجمع، وهذا هو المشهور في اللفظتين. ثم ذكر النووي وجها آخر بفتح الباء وكسر النون على التثنية. ثم قال:- =