بذم فإن عدم تعرضه كذلك، لا يكشف عن وثاقته، أو مدحه (1).

ولقد أجاد ثانية فيما أورد عليه في بعض رسائله: (من أن مجرد عدم ذكر الكشي، لا يوجب قبولا له، فقد ذكر في كتابه: المقبول، وغيره، بل لو ذكر بهذه الحالة جميع المصنفين، من هو أجل من الكشي، لم يفد ذلك قبولا، فكيف بمثل الكشي الذي يشتمل كتابه على أغاليط: من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة، ومدح لغيره، كما نبه عليه جماعة من علماء هذا الفن.

والغرض من وضعه، ليس معرفة التوثيق وضده، كعادة غيره من الكتب، بل غرضه، ذكر الرجل وما ورد فيه من مدح أو ذم. وعلى الناظر، طلب الحكم من غيره، وحيث لا يقف على شئ من أحواله، فيقتصر على ذكره، كما يعلم ذلك من تأمل الكتاب، فكيف يجعل مجرد ذكره له موجبا لقبول روايته، ما هذا، إلا عجب من هذا المحقق المنقب (2).

أقول: وقد أجاد فيما أفاد، ولكن مع هذا، لا يخلو من الاضطراب، حيث إن ما ذكره من اشتماله، على جرح لغير مجروح، ومدح لغير ممدوح، ينافي ما ذكره في الذيل: من أن غرضه، ذكر الرجل وما ورد فيه من مدح أو ذم، مضافا إلى أن ما عزاه إلى الجماعة، غير خال من البشاعة، كما هو ظاهر مما قدمناه.

وبالجملة: فلا ارتياب في أن مجرد ذكر شخص في الكتاب، مع عدم التعرض للقدح، غير موجب للاعتبار.

ومن هنا ما جرى الفاضل الأسترابادي، على ضعف طريق الصدوق إلى

صفحہ 91