وحديثهما معدود في الحسان فيتعين أن تكون الصحة باعتبار الطريق الأخير، وهو في قوة التوثيق منهما.

أقول: إن مقتضى كلامه تسلم عد أحاديث الثاني من الحسان، مع أنه خلاف التحقيق، ومختار ثلة من الأعيان ومنهم المستدل في رسالته المعمولة.

فمن المحتمل قويا: أن يكون التصحيح من جهته لا من جهته، كما جرى المصحح على تصحيح جملة من الطرق وهو فيها، كما استدل به المستدل في الرسالة إليه، فقال: إن العلامة صحح طريق الصدوق إلى جملة من الرواة، منهم:

عامر بن نعيم وكردويه وياسر (1) والطرق مشتملة عليه، والحكم بالصحة من أمثاله حكم بالوثاقة على الإطلاق لتمام السلسلة، فهو في قوة الحكم بوثاقة إبراهيم بن هاشم وهو المطلوب.

ويقربه ما ذكر في ترجمته من حديث النشر (2) كما مر، مضافا إلى أنه مع ذلك ربما يلوح منه تأمل في وثاقته في الخلاصة وإن رجح قبول قوله (3) وهذا بخلاف النيسابوري، فإنه غير معنون فيه، فضلا عن توثيقه، وحينئذ فكيف يتجه كون التصحيح من جهته.

سلمنا، ولكنه مبني على ثبوت كون الراوي المبحوث عنه عند المصحح هو النيسابوري دون البرمكي وغيره. وكونه من سلسلة الرواة لا من مشايخ

صفحہ 519