حبان لم يستطع الوفاء بالعدالة على تعريفه إياها في "الثقات"؛ بَلْهَ على تعريفه المناقض لها في "الصحيح"؛ كما سيأتي بعض الأمثلة على ذلك. ولما تبيَّن تعسر - بل تعذر - تحقيق ذلك لبعض المعاصرين - ممن لهم مشاركة في هذا العلم الشريف على تفاوت بينهم معرفة وتحقيقًا -؛ كان لهم موقف مختلف، أحدهما أسوأ من الآخر، ولكل منهما تعليق على كتابنا "الموارد": أما الأول؛ فهو الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمته على "الإحسان"؛ فإنه - في ظني الحسن به - قد تبين له تعسر أو تعذر تحقيق الأمر المشار إليه، فقد لواه إلى الشرط المتيسر! ذلك أنه لما حكى (١/ ٣٥) الشروط الخمسة؛ فإنه بديل أن يتكلم على تعنت ابن حبان في الشرطين المشار إليهما؛ أدار كلامه على تعنته في جرحه لبعض الثقات، ثم تكلم على ما وصف به من التساهل في التوثيق، ثم انتهى إلى القول (ص ٣٩): "إن غاية ما في الأمر أن ابن حبان يوثق مستور الحال" (١). ثم قال (ص ٤١) مقلدًا لغيره ممن تقدم ذكره: "فالحاصل: أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه، ولم يوف الحاكم"! وأما الآخر؛ فهو الأخ سليم الداراني المعلق على طبعته للكتاب - "موارد الظمآن" -؛ فقد نقل أيضًا في مقدمتها (ص ٣٨) الشروط الخمسة، ثم أتبعه بنقل آخر من "صحيح ابن حبان"، بيَّن فيه اختياره رواة "صحيحه" شيخًا شيخًا، جاء فيه: "فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به، وقبلنا ما رواه، وأدخلناه في

(١) قلت: قد عرفت أن هذا تقصير وغفلة عن توثيقه للمجاهيل والضعفاء أيضًا؛ كما تقدم تحقيقه بالأمثلة الكثيرة القاطعة في (الفصل الأول)؛ فتذكر!