و٤١٣ و٧٢٤) (^١). بل كم من حديث من هذا النوع تُعقِّب فيه المنذري نفسه، كحديث (٦٣٠) في "الضعيف"، وفي "الصحيح" الحديث (٤٦١) وغيره. ثالثًا: قد يكون رجال الإسناد كلهم ممن احتَجّ بهم صاحب "الصحيح"، ولكن يكون فيهم أحيانًا من طعن فيه غيره من الأئمة، لسوء حفظ أو غيره مما يسقط حديثه عن مرتبة الاحتجاج به، ويكون هو الراجح عند المحققين، مثل يحيى بن سُليم الطائفي عند الشيخين، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهشام ابن عمار من رجال البخاري، ويحيى بن يمان العجلي عند مسلم، فإن هؤلاء مع صدقهم موصوفون بسوء الحفظ، وهو علة تمنع الاحتجاج بمثله كما هو معلوم، وبمثل ذلك انتقدنا المنذري في بعض الأسانيد كما تراه في التعليق على الحديث (٢٤٩ - الصحيح). رابعًا: إن قولهم: "رجاله رجال الصحيح" لا بد من فهمه أحيانًا على إرادة معنى التغليب لا العموم، أي أكثر رجاله رجال (الصحيح)، وليس كلهم، وهذا حينما يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون البخاري ومسلم صاحبي "الصحيحين" في الطبقة، بحيث لا يمكنه أن يشاركهما في الرواية عن أحد من شيوخها مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطة راوٍ أو أكثر، كالحاكم والطبراني وأمثالهما. خذ مثلًا حديثًا أخرجه الحاكم (١/ ٢٢) بالسند التالي: حدثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: أنا محمد بن غالب: أنا موسى بن إسماعيل .. إلخ السند، ثم قال: "صحيح على شرطهما". ووافقه الذهبي. قلت: فموسى هذا من شيوخ الشيخين، ومن فوقه على شرطِهما، بخلاف اللذين دونه، وهكذا كل حديث عند الحاكم مصحح على شرطهما، أو شرط

(^١) يرجى الانتباه أن الأرقام المذكورة، وكذلك الأرقام الآتية في هذه المقدمة إنما تشير إلى الأحاديث في هذه الطبعة خاصة.