فإن لم يكن متراخيا فلا خلاف أنه لا يجوز التأخير كما فعل في يوم عاشوراء(1).

وإن كان متراخيا لا يخلو إما أن يعلم من قبل الله سبحانه أن المصلحة في التأخير أو لا يعلم، فإن علم أن المصلحة في التأخير فلا خلاف أنه يجب التأخير، وإن لم يعلم المصلحة في التأخير من قبل الله سبحانه لم يجز(2) له التأخير عندنا من قبل العقل وهذا موضع الخلاف.

والذي يدل على صحة ما نقوله: أن الله سبحانه أمره بالتبليغ لتعلق المصلحة لا لوقوع الفعل، ولا سبيل له عليه السلام إلى علم المصالح؛ لأن المصالح غيوب استأثر الله سبحانه بها، ولهذا اختلف التعبد، ولهذا نفي أن يكون إلى الأنبياء عليهم السلام التحليل والتحريم، خلافا لبعضهم؛ لأنه لا هداية لهم إلى علم المصالح، ولأنه كما يصح تجويز تعليق المصلحة بالتأخير، يصح تجويز تعليقها بالفور، ومع هذين التجويزين يرجع إلى الظاهر، وهو الفور في حقه عليه السلام، هذا من جهة العقل.

صفحہ 120