ترجمة حضرة صاحب العزة النزيه المفضال أتربي بك أبو العز

حضرة صاحب العزة النزيه المفضال أتربي بك أبو العز المستشار بمحكمة الاستئناف الأهلية بمصر.

كلمة للمؤرخ

قد كان بودنا لو اتسع مجال الوصف في هذا السفر أن نوفي هذا النابغ الفذ ما يستحقه من الوصف مع جمال الصفات، التي امتاز بها في كل أدوار عمله، وإننا مع تقديرنا واحترامنا الكلي لشخصه الجليل، واعترافنا بمقدرته العلمية ومواهبه العالية نرى أنفسنا مقصرين في الإسهاب، فليعذرنا حضرات القراء إذا نحن اكتفينا بتدوين الأهم عن المهم من تاريخ حياته المجيد، سائلين الحق تعالى أن يكثر من أمثاله بين شباب مصر الناهض.

مولده ونشأته

ولد في 12 ربيع الأول سنة 1309ه، وأتم دراسته المنزلية بين أحضان والدين تقيين صالحين غذياه بلبان التقوى والفضيلة، وأدخله حضرة والده الجليل المدارس الابتدائية، فارتشف علومها بنفس تواقة للعلم متطلعة إلى حسن المستقبل ونال شهادتها، كما نال من المدارس الثانوية شهادة البكالوريا بنجاح عظيم، ولما كانت نفسه العالية طموحة إلى العلا فقد أرسله حضرة والده إلى فرنسا في يوليو سنة 1901، حيث التحق بكلية مونبليه فأقبل على تلقي مختلف علومها القانونية بتلك الهمة العالية التي شب عليها، ولم يمض طويل زمن في تلك الكلية حتى فاز منها بشهادة الليسانس في العلوم القانونية.

حياته العلمية

ولما عاد إلى مصر حاملا لواء الظفر وشهادة الفخر اشتغل بالمحاماة أمام المحاكم المختلطة سنتين وبضعة أشهر بإسكندرية ومصر، فكان سحبان زمانه في الفصاحة وزلاقة اللسان وقوة البرهان والحجة في الدفاع، إلا أنه رام العمل بالنيابة العمومية؛ ليؤدي بعض ما يجب عليه نحو حكومته بفضل ما اكتسبه من خبرة وذكاء ومجهود، فعين مساعدا للنيابة بمحكمة الزقازيق الكلية الأهلية في 15 مارس سنة 1904، ونقل منها إلى نيابة المنصورة الجزئية، ثم أعيد إلى نيابة الزقازيق الكلية في سنة 1907 فكان مثال الجد والنزاهة لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يدخر مجهودا في أداء أعماله على الوجه الأكمل فترقى إلى درجة وكيل نيابة، وعين وكيلا لنيابة الزقازيق الجزئية في 14 أكتوبر سنة 1908، ثم نقل وكيلا لنيابة السنبلاوين فتضاعفت جهوده وأظهر من الكفاءة والجدارة ما استحق تقدير المراجع العليا له، فصدر الأمر العالي بتعيينه قاضيا من الدرجة الرابعة بمحكمة قنا الكلية، فكان مثال العدل والإنصاف حتى إن وزارة الحقانية اختارته قاضيا للتحضير بالمحكمة المذكورة في مارس سنة 1910 لتطبيق قانون قاضي التحضير، الذي كان قد وضع حديثا، ويحتاج لمجهود كبير وفي 24 ديسمبر سنة 1910 صدر أمر عال بنقله قاضيا بمحكمة الإسكندرية، وندب قاضيا لمحكمة دمنهور حيث مكث بها إلى يوم 5 ديسمبر سنة 1911، ومنها إلى محكمة إسكندرية ثم ندب سنة 1912 قاضيا بمحكمة منيا البصل الجزئية «محكمة اللبان الآن »، وفي 15 فبراير سنة 1913 نقل إلى محكمة المنشية ومكث بها إلى 29 مايو سنة 1914، وكان في كل منصب يتقلده من هذه المناصب مثال النزاهة والعدل، وقد صدر الأمر العالي بترقيته إلى الدرجة الثالثة ونقل إلى دائرة محكمة المنصورة، وندب قاضيا لمحكمة ميت غمر الجزئية ومكث في هذه المحكمة إلى أن صدر مرسوم ملكي بنقله مرة ثانية إلى دائرة محكمة إسكندرية في 12 نوفمبر سنة 1917، وندب للقضاء بمحكمة دمنهور الأهلية للمرة الثانية فكان خير جزاء صادف أهله وحل محله.

وفي 29 نوفمبر سنة 1919 ندب قاضيا للإحالة بمحكمة إسكندرية، وفي 21 يوليو سنة 1920 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وكيلا للنائب العمومي من الدرجة الأولى، وتعيينه نائبا لنيابة دمنهور واختير في سبتمبر سنة 1921؛ ليكون وكيلا لقسم قضايا وزارة الأوقاف فترك خدمة الحكومة في 26 سبتمبر سنة 1921، وترك وراءه أحسن ذكرى في القضاء يخلدها له التاريخ بالفخر والإعجاب، كما قام بأعباء وظيفته الجديدة خير قيام إلى أن تعين في سبتمبر سنة 1921 مديرا لقسم الإيرادات بوزارة الأوقاف، ثم طلب أن يعود إلى القضاء فصدر المرسوم الملكي في 24 سبتمبر سنة 1923 بتعيينه رئيسا للنيابة العمومية لدى المحاكم الأهلية، ولقد وقع عليه اختيار صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول؛ ليكون في خدمته، وصدر الأمر الكريم بتعيينه أمينا ثانيا لجلالته، وهذا جزاء المخلصين من أبناء الأمة العاملين، غير أنه في ديسمبر سنة 1924 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وكيلا لمحكمة الإسكندرية الأهلية لاقتداره وكفاءته في الشؤون القانونية وعدله ونزاهته، ونقل رئيسا لمحكمة مصر في أبريل سنة 1925، وفي أكتوبر سنة 1925 رقي مستشارا لمحكمة الاستئناف الأهلية جزاء كفاءته وغزارة علمه.

مؤلفاته

نامعلوم صفحہ