أدلة القول الأول: علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي: ١ - لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (^١). ٢ - لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (^٢). ٣ - قياسًا على الرقبة في الكفارة (^٣). المناقشة: نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (^٤). أدلة القول الثاني: عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي: ١ - أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (^٥). ٢ - أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (^٦).

(^١) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المجموع (٢/ ٢٠٣). (^٢) مغني المحتاج (١/ ٢٥٠). (^٣) الحاوي (٢/ ١١٤٠، ١١٤١)، المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥). (^٤) المصادر السابقة. (^٥) المصادر السابقة. (^٦) المصادر السابقة.