ثالثًا: يجوز للقاصد الإحرام من أي نقطة منه، برًا أو جوًا ولا يجوز له اختراقه إلا محرمًا. رابعًا: كل بقعة خارجة عنه ليست من المحاذاة في شيء، ولذلك لا يجب على القاصد الإحرام قبل اختراقه، ولو دار حوله ألف مرة مالم يخترق. خامسًا: لا يمرّ هذا المحيط على البحر، ولا يدخل البحر ضمنه، وإذن فليس في البحر ولا في جوّه إحرام. ولهذه الأدلة ولغيرها كانت جدة محاذية، و«ميقاتًا إضافيًا» لكل من مرّ بها، ولكل طالب علمٍ منصفٍ، نظر نظرة تأمّلٍ، وسعى لطلب الحق، والله ولي التوفيق والسداد. هذا ما تيسر اختصاره من الكتاب الأصل. وإنني -وبهذه المناسبة- أناشد طلبة العلم: أن يتجاوزوا التقليد حتى يكونوا علماء، وأهيب بالعلماء أن يضمّوا إلى علمهم بالكتاب والسنة، فقه واقع المسألة، لكي تكون الفتوى صحيحةً، على القاعدة المنهجية: