وهو كما ترى خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار، فكيف يستدلون بها مع أن الذي يظهر من المبسوط كون ما دلت عليه مما يتفرع على هذا القول!؟

حيث قال بعد نقل القولين: فأما على القول الأول - وأشار به إلى هذا -: إذا غابت الشمس عن البصر، ورأي ضوءها على جبل يقابلها، أو على مكان عال مثل: منارة الإسكندرية (1) وشبهها فإنه يصلي، ولا يلزمه حكم طلوعها - إلى أن قال -: وعلى الرواية الأخرى: لا مجوز حتى تغيب في كل موضع تراه، وهو الأحوط (2).

ومنه يظهر جواب آخر عما دل على حصول الغروب بالاستتار من الاطلاق، لعدم صدقه قطعا بمجرد غيبتها عن النظر، مع رؤية شعاعها على قلل الجبال.

والعجب عن غفلة هؤلاء الجماعة عن قول المبسوط هذا، وزعمهم موافقتهم له، وتفريعهم ما مر نقله عن التذكرة عليه من أن عبارته - كما عرفت - صريحة في خلاف ما زعموه.

ولعله لذا قال في الذخيرة - بعد قوله: " حسن " -: وإن أمكن المنازعة فيه (3) وليت شعري كيف حسنه مع إمكان المنازعة؟!.

ومع ذلك، فالظاهر أن وجه المنازعة إنما هو ظهور عبارة المبسوط والنصوص

صفحہ 73