1675

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
واختُلف في معنى قوله ﵊: "فهي عليَّ ومثلُها (١) ":
فقيل: يحتمل أن يريدَ بقوله: "عليَّ"، أي: أُؤَدِّيها عنه، وهذا مناسب لقوله ﵊ عقبَ ذلك: "إِنَّ العمَّ صِنْوُ الأبِ"، فإن كونَه صنوَ الأب يناسب التحمُّلَ عنه بما وجب عليه.
وقيل: معنى قوله: "عليَّ"، أي: له زكاةُ عامين قَدَّمها.
قال الإمام أبو عبد اللَّه: وهذا التأويلُ إنما يصحُّ على مَنْ رأى جوازَ تقدمةِ الزكاة قبلَ حلولها (٢).
ع: وقد روي في ذلك حديثٌ منصوص: "إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" (٣)، وفي حديث آخر: أنه سأل النبيَّ ﷺ ذلك، فأذَن له (٤)، وبه يحتج عامة الفقهاء: أبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، وفقهاء أصحاب الحديث، ومَنْ وافقهم من السلف: على جواز تقديم الزكاة قبلَ حولها بالكثير، وتقديم زكاة عامين وأكثر.

(١) في "ت" زيادة: "معها".
(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٠).
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١١١)، من حديث علي ﵁. وإسناده ضعيف. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ١٦٣).
(٤) رواه أبو داود (١٦٢٤)، كتاب: الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة، والترمذي (٦٧٨)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة، وابن ماجه (١٧٩٥)، كتاب: الزكاة، باب: تعجيل الزكاة قبل محلها، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٠٤)، من حديث علي ﵁. واختلف في رفعه وإرساله. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ١٦٢).

3 / 332

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام | اصول