1628

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
إيمانه (١)؛ كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
وقيل: سميت بذلك؛ لأنها طاعة وإخلاص.
وقيل في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٧]: لا يشهدون أَنْ لا إله إلا اللَّه، فعبر عن أحد المتلازمين بالآخر؛ من حيث إن الزكاة ملازمة للإيمان، ولأن مخرِجَها لا يخرجُها إلا من إخلاصه (٢)، وصحة إيمانه؛ لما جُبِلت عليه النفوس من الشح بالمال، وحبه، ومنه قوله ﵊: "الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ" (٣).
وقيل: لأنها تزكي المالَ وتطهره؛ إذ لو لم تخرج منه أَخْبَثَتْه، وأبقَتْ فيه أوساخه.
وأما تسميتُها صدقةً، فمن الصِّدْق؛ إذ هي دليل على صحة إيمانه، وصدق باطنه فيه مع ظاهره.
وقد تسمى بذلك؛ لتصديق صاحبِها أمرَ اللَّه (٤) -تعالى- بإخراجها.
وسمَّاها الشرع -أيضًا-: حَقًّا، فقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ

(١) في "ت": "ويشهد بصحته" بدل "وتشهد بصحة إيمانه".
(٢) في "ت": "إخلاصها".
(٣) رواه مسلم (٢٢٣)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء، من حديث أبي مالك الأشعري ﵁.
(٤) في "ت": "لتصديق ما أمر اللَّه" بدل "لتصديق صاحبها أمر اللَّه".

3 / 285

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام | اصول