١٤٠٢ - (^١) وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شُرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نردَّ ما (^٢) خالفه

١٤٠٣ - وليس للعدل علامة تفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يُختَبر من حاله في نفسه

١٤٠٤ - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهرَ الخير قُبِلَ وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يُعَرَّى (^٣) أحد رأينا من الذنوب

١٤٠٥ - وإذا (^٤) خَلَطَ الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه وإذا كان هذا (^٥) هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه

١٤٠٦ - الله تعالى وإذا ظهر حَسَنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيئ (^٦) كان عليه رده

(^١) هنا في ب زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة بحاشية ابن جماعة.

(^٢) كلمة «ما» كشطت في نسخة ابن جماعة وكتب فوقها «الذي» وهو مخالف للأصل.

(^٣) «يعرى» ضبطت في الأصل بضم الياء وتشديد الراء. وضبطت في ابن جماعة بفتح الياء وتخفيف الراء، وما في الأصل أصح وأجود، قال في اللسان: «عراه من الأمر: خلصه وجرده. ويقال: ما تعرى فلان من هذا الأمر: أي ما تخلص»

(^٤) في ب «فإذا» وهو مخالف للأصل.

(^٥) كلمة «هذا» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه، ثم كتب فوقها «صح».

(^٦) في ب «سيئة» وهو مخالف للأصل. وفي س «الشيء» وهو تصحيف سخيف!