٨٦٠ - فإن قال قائل فإنها راكِنةً (^١) مخالِفَةٌ لِحَالِها غيرَ راكِنة

٨٦١ - فكذلك هي لو خُطِبتْ فَشَتَمَت الخاطب وتَرَغَّبَتْ عنه (^٢) ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر تَرَغُّبًا (^٣) ولم تركن كانتْ (^٤) حالها التي تَرَكَتْ فيها شَتْمه مخالفةً لحالها التي شتمته فيها وكانت في هذه الحال أقربَ إلى الرضا ثم تنتقلُ حالاتُها لأنها (^٥) قبل الرُّكون إلى مُتَأَوَّلٍ (^٦) بعضُها أقْرَبُ إلى الركون من بعض

(^١) قوله «راكنة» منصوب على الحال من الضمير في «فإنها» و«مخالفة» خبر «إن» وهو واضح، وضبطت «راكنة» في نسخة ابن جماعة بالرفع، وهو لحن ظاهر.

(^٢) فعل «ترغب» ومصدره الآتي «الترغب» شيء طريف، لم أجده في كتب اللغة، وهو تصريف قياسي، والشافعي لغته حجة.

(^٣) في النسخ المطبوعة «ترغبا عنه» وكلمة «عنه» ليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة ومكتوب فوق كلمة «ترغبا» وعلامة الصحة أي صحة حذف «عنه».

(^٤) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فكانت» والفاء لم تذكر في الأصل، ولا ضرورة لها بل المعنى بدونها أوضح.

(^٥) كلمة «لأنها» ثابتة في الأصل، ثم ضرب عليها بعض قارئيه خطأ بغير حجة، وسيأتي وجه خطئه.

(^٦) هكذا في الأصل «متأول» وضبط بكسرتين تحت اللام، ثم تصرف بعض قارئيه في الواو ليجعلها زايا، لتقرأ «منازل» ونسي نقطتي التاء وكسرتي اللام، إذ لو كانت كما صنع لخفضت بالفتحة على المنع من الصرف. وبهذا التغيير كتبت في نسخة ابن جماعة وطبعت النسخ المطبوعة. ومرد هذا كله إلى عدم فهم السياق، فإن الشافعي يريد ان حالات المرأة تختلف في قبول الخاطب وعدم قبوله، وبعض حالاتها أقرب إلى الركون من بعض، وأنها إلى متأول قبل الركون، أي لها مندوحة فيما تختاره قبل أن تصرح بالرضا والقبول، وهذا هو المراد بقوله «متأول»، والضمير في قوله «بعضها أقرب الركون من بعض» يرجع إلى حالاتها المذكورة، ولما لم يفهم قارئو الكتاب هذا المعنى، غيروا الكلمة إلى «منازل» ليعود إليها الضمير في قوله «بعضها» وحذفوا كلمة «لأنها»، على ما فهموا، وهو خطأ صرف لا معنى له.