ولا تستدبِرْها لحاجة (^١) ورَأَى أنْ لا ينبغيَ لأحد أن يَنْتَهِيَ (^٢) عَن أمْرٍ فعله رسول الله

٨٢٠ - ولم يسمع فيما يُرَى (^٣) ما أمَرَ به رسولُ الله في الصحراء فَيُفَرِّقَ بيْن الصحراء والمنازل فيقولَ بالنهي في الصحراء وبِالرخصة في المنازل فيكون قد قال بما سمع ورأى وفرَّقَ بالدلالة عن رسول الله على ما فرق بينه لافتراق (^٤) حال الصحراء والمنازل

٨٢١ - (^٥) وفي هذا بَيانُ أن كُلَّ مَن سَمِعَ مِن رسول الله شيئًا قَبِلَه عنه وقال به وإن لم يُعرف حيثُ يَتَفَرَّقُ (^٦) لمْ يتفرق (^٧) بين ما لم يعرف (^٨) غلا بِدِلالةٍ عن رسول الله على الفرق بَيْنَهُ

(^١) كذا في الأصل وسائر النسخ، ولكن عابثا في الأصل ألصق بآخر الكلمة هاء، لتقرأ «لحاجته».

(^٢) في ج «أن لا ينتهي» وهو خطأ واضح.

(^٣) «يرى» مضبوطة في الأصل ضم أولها، وفي س «يروى» وفي ج «ولم نسمع فيما نرى» وكلاهما خطأ وخلط.

(^٤) في س «على افتراق» وفي باقي النسخ «وعلى افتراق» وكله خطأ ومخالف للأصل، لأنه تعليل للتفرقة بين الصحراء والمنازل فيما دلت عليه الأحاديث من ذلك. والكلمة فيه واضحة «لافتراق» وحاول بعض قارئيه جعل حرفي اللام والألف ألفا، ثم كتب بجوارها كلمة «على» محشورة في السطر، ثم أعاد بالحاشية كتابة «على افتراق» تأكيدا لصنيعه الذي أخطأ فيه.

(^٥) هنا في النسخة المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

(^٦) في ب «يفرق» وهو خطأ ومخالف للأصل.

(^٧) هكذا في الأصل، وهو واضح مفهوم، ولكن تصرف فيه بعض القارئين، فزاد واوا قبل «لم» وضرب على «يتفرق» وكتب فوقها «يفرق» بخط مخالف لخطه، فصارت «ولم يفرق» وبذلك طبعت في س، وفي ب وج «ولم يفرق» بدون الواو وهو موافق لنسخة ابن جماعة.

(^٨) غير بعض القارئين حرف «لم» فجعله «لا» بدون مسوغ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة وطبعت في ب وس، وفي ج «بين من لا يعرف» وهو خطأ.