منسوخة زائلٌ فَرْضُها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن (^١) كانوا غَيْرَ وارثين فليس بِفَرض أنْ يُوصي لهم

٤٠٥ - إلاَّ أنَّ طاوسًا وقليلًا معه قالوا نُسِخت الوصية للوالدين وَثَبَتَتْ للقرابة غير الوارثين فَمَنْ أوْصَى لغير قرابة لم يَجُزْ (^٢)

٤٠٦ - (^٣) فلَمَّا احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس مِن أنَّ الوصيَّة للقرابة ثابتة إذْ لم يكن (^٤) في خبر أهل العلم بالمغازي إلاَّ أنَّ النبي قال " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَجَبَ عِندنا على أهل العلم طلبُ الدِّلالة على خِلاف ما قال طاوس (^٥) أو مُوَافَقَتِه

٤٠٧ - فوجدنا رسول الله حَكَمَ في سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ كانوا لرجل لا مالَ له غيرُهم فَأَعْتَقَهُم عند الموت فَجَزَّأَهُم النبيُّ ثلاثةَ أجزاء فَأَعْتَقَ اثنين وأرق أربعة

(^١) في س وب «وإذا» وكانت في الأصل «وإن» ثم غيرها بعض القارئين بخط مخالف لخطه فجعلها «وإذا».

(^٢) في ج «لم تجز» وهو مخالف للأصل.

(^٣) هنا في ب زيادة «قال» وفي ج «قال الشافعي».

(^٤) في س «إذا لم يكن» وهو مخالف للأصل، وفي ج «إذ لم تكن» وهو خطأ ظاهر.

(^٥) في النسخ الثلاث المطبوعة «على خلاف ما قال طاوس في الآية» وكذلك، في النسخة المقروءة على ابن جماعة. وزيادة «في الآية» مكتوبة بحاشية الأصل على يمين السطور بخط جديد، ووضع كاتبها في الأصل علامة لموضعها بعد كلمة «موافقته» فأخطأ الناسخون في إدخالها في الأصل، وأخطؤا أيضا موضعها الذي أراده كاتبها، ولا حاجة بالكلام إلى زيادتها.