١٢٨ - والمعرفةُ بناسخ كتاب الله ومنسوخة والفرْضِ (^١) في تنزيله والأدبِ والإرشادِ والإباحةِ ١٢٩ - والمعرفةُ بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وما أراد بجميع فرائضه؟ ومن أراد (^٢): أكلَّ خلقه أم بعضهم دون بعض؟ وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره ١٣٠ - ثم معرفةُ ما ضرب فيها من الأمثال الدوالِّ على طاعته المبيِّنة لاجتناب معصيته وتركُ الغفلة عن الحظ والازديادُ من نوافل الفضل ١٣١ - (^٣) فالواجبُ على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا ١٣٢ - وقد تكلم في العلم مَن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه (^٤) لكان الإمساكُ أولى به أقرب من السلامة له إن شاء الله ١٣٣ - فقال منهم قائل (^٥) إن في القُرَآن عربيًا وأعجميًا

(^١) الفرض بالفاء، كما هو واضح جدا في أصل الربيع. وفي النسخ المطبوعة الغرض بالغين، وهو خطأ، لان المراد: معرفة ما جاء في الكتاب مفروضا، وما جاء للأدب أو للارشاد أو للإباحة. اي الفرق بين الامر الذي هو للوجوب على أصله، وبين الامر الذي تدل القرائن والأدلة على أنه ليس للوجوب. (^٢) في س ومن أراد (بجميع فرائضه، ومن أراد لكل فريضة من فرائضه). وما بين المربعين زيادة ليست في أصل الربيع، ولا ندري من أين نقلها الناسخ؟ ولعلها كانت بالحاشية، وضاعت بتأكل الورق، ولكن ليس من دليل أو إشارة في الأصل إلى موضعها، وهي زيادة مستغنى عنها في معنى الكلام وسياقه. (^٣) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. (^٤) كلمة منه سقطت من س وهي ثابتة في الأصل. (^٥) في ج فقال قائل منهم. وفي ب فقال لي قائل منهم، وكلاهما مخالف للأصل.