بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم، على حسن توفيق البداية، في علم الدراية والرواية، ونسألك حسن الرعاية، في جميع الأحوال إلى النهاية.

ونصلي على: نبيك وحبيبك محمد، المنقذ للخلق من الغواية، المرشد لهم إلى الحق وسبيل الهداية.

وعلى: آله الأطهار، وأصحابه الأخيار.

صلاة دائمة متصلة، لا يبلغ لها غاية ونسلم تسليما.

وبعد الحمد لله بما هو أهله، والصلاة على مستحقها.، فهذا كتاب مختصر، وضعناه في علم دراية الحديث.

وهو علم يبحث فيه: عن متن الحديث، وطرقه من صحيحها وسقيمها وعللها وما يحتاج إليه (1)، ليعرف المقبول منه والمردود.

وموضوعه: الراوي والمروي من حيث ذلك. (2) وغايته: معرفة ما يقبل من ذلك ليعمل به، وما يرد منه ليتجنب.

ومسائله: ما يذكر في كتبه من المقاصد.، ويذكر بيان مصطلحاتهم في هذا العلم، من المفهومات المنقولة عن معانيها اللغوية، أو المخصصة لها، كما سيرد عليك إن شاء الله تعالى.

صفحہ 45

جعلنا وضعه: على وجه الايجاز والاختصار، دون الاطناب والاكثار، ليسهل حفظه ويكثر نفعه.، فإن طباع أهل الزمان، لا تحمل أعباء الكثير من العلم، خصوصا " في هذا الشأن.

وهو مرتب على: مقدمة، وأربعة أبواب.

سائلين من الله تعالى: الهام الحق، والدلالة على صوب الصواب.

صفحہ 46

المقدمة ومدارها على: الحديث، والمتن، والسند، ونحوها

صفحہ 47

الحقل الأول في: الخبر، والحديث، والأثر النظر الأول (1) الخبر والحديث: مترادفان، بمعنى واحد (2) - 1 - وهو اصطلاحا ": كلام لنسبته خارج، في أحد الأزمنة الثلاثة.، أي يكون له في الخارج، نسبة ثبوتية أو سلبية.

تطابق: أي تطابق تلك: النسبة ذلك الخارج: بأن يكون سلبيين أو ثبوتيين.، أو لا تطابقه: بأن يكون أحدهما ثبوتيا "، والاخر سلبيا " (3).

و (الكلام) في التعريف: بمنزلة الجنس.

وخرج (بقوله، لنسبته خارج): الانشاء (4).، فأنه وإن اشتمل على النسبة، إلا إنه لا خارج له منها.، بل، لفظه سبب لنسبة غير مسبوقة بأخرى.

- 2 - وتوضيح ذلك: أن الكلام.

أما أن تكون نسبته، بحيث تحصل من اللفظ، ويكون اللفظ موجدا " لها، من غير قصد إلى كونها دالة، على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين.، وهو الانشاء.

أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية.، أي ثابتة في نفس الامر، تطابقه أو لا تطابقه.، وهو الخبر (5).

صفحہ 49

فإذا قلت مثلا ":، زيد قائم، فقد أثبت لزيد في اللفظ نسبة القيام إليه.، ثم، في نفس الامر، لا بد ان يكون بينه وبين القيام، نسبة بالايجاب أو السلب.، فإنه في نفس الامر، لا يخلو من أن يكون قائما " أو غير قائم.

بخلاف قولنا: قم، فإنه وإن اشتمل على نسبة القيام إليه (1)، لكنها نسبة حدثت من اللفظ، لا تدل على ثبوت أمر آخر خارج عنها، يطابق أو لا.، ومن ثم، لم يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الخبر.

(النظر الثاني) وهو: أي الخبر المرادف للحديث.، أعم من أن يكون: قول الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (ع)، والصحابي، والتابعي، وغيرهم من العلماء والصلحاء ونحوهم.، و في معناه: فعلهم وتقريرهم.

هذا، هو الأشهر في الاستعمال، والأوفق لعموم معناه اللغوي.

- 1 - وقد يخص الثاني - وهو الحديث -: بما جاء عن المعصوم.، من النبي، والامام.

ويخص الأول: وهو الخبر، بما جاء عن غيره.

ومن ثم، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الاخباري: ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث.، وما جاء عن الامام عندنا.، في معناه.

- 2 - أو يجعل الثاني: وهو الحديث، أعم من الخبر مطلقا "، فيقال لكل خبر، حديث، من غير عكس.

وبكل واحد من هذه الترديدات: قائل.

النظر الثالث والأثر: أعم منهما مطلقا ".، فيقال لكل منهما: أثر، بأي معنى اعتبر.

وقيل إن الأثر مساو للخبر.

صفحہ 50

وقيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي، والخبر أعم منهما (1) والأعرف: ما اخترناه (2).

صفحہ 51

الحقل الثاني في: متن الحديث (1) والمتن لغة: ما اكتنف الصلب من الحيوان وبه شيه المتن من الأرض.

فمتن كل شئ: ما يتقوم به ذلك الشئ، ويتقوى به.، كما أن الانسان:

يتقوم بالظهر ويتقوى به.

ومتن الشئ: قوي متنه (2).، ومنه: حبل متين.

فمتن كل شئ: لفظ الحديث، الذي يتقوم به المعنى (3).، وهو: مقول النبي (صلى الله عليه وآله)، وما في معناه (4).

صفحہ 52

الحقل الثالث في: السند والاسناد (1) - 1 - والسند: طريق المتن.، وهو: جملة من رواه.، من قولهم: فلان سند.، أي: معتمد.

فسمي الطريق سندا "، لاعتماد العلماء في صحة الحديث وضعفه عليه (2).

وقيل: إن السند: هو الاخبار عن طريقه.، أي: طريق المتن (3) والأول: أظهر، لان الصحة والضعف، إنما ينسبان إلى الطريق، باعتبار رواته لا باعتبار الاخبار.

بل، قد يكون الاخبار بالطريق الضعيف: صحيحا "، بأن رواه الثقة الضابط بطريق ضعيف.، بمعنى: صحة الاخبار بكون تلك الرواة طريقه، مع الحكم بضعفه.

- 2 - والاسناد: رفع الحديث إلى قائله.، (4) من: نبي، أو إمام، أو ما في معناهما (5) والأولى: رد المعنى الثاني للسند - وهو الاخبار عن طريق المتن - إليه.، أي: إلى الاسناد أيضا ".، لا أن يجعل تعريفا " للسند.، لان الاخبار عن الطريق، في الحقيقة هو الاسناد، كما يظهر من تعريفه.

- 3 - وعليه (6)، فالسند والاسناد بمعنى (7).، وعلى الأول، هما غيران.

صفحہ 53

الحقل الرابع في: صدق الخبر وكذبه (1) ثم الخبر بأي معنى أعتبر: منحصر في الصدق والكذب، على وجه منع الجمع و الخلو، في الأصح من الأقوال.

وإنما قلنا: إنه منحصر فيهما، لأنه كما قد عرفت، يقتضي نسبة " في اللفظ، ونسبة " في الواقع.

ثم، إن طابق الواقع المحكي باللفظ، فالأول، وهو الصدق.، والا يطابقه، فالثاني، و هو الكذب.، وبذلك ظهر وجه الحصر.

ولا يرد على الأول، مثل قول من قال: محمد (2) ومسيلمة (3)، صادقان.، فإنه صادق من إحدى الجهتين، وكاذب من أخرى.

لأنا إن جعلناه خبرا " واحدا "، فهو كاذب.

وإن جعلناه خبرين كما هو الظاهر، وهو صادق في أحدهما كاذب في الاخر.

صفحہ 54

(ونبه) بقوله: في الأصح، على خلاف الجاحظ. (1) حيث أثبت فيه: واسطة " بينهما.

وشرط: في صدق الخبر، مع مطابقته للواقع، اعتقاد المخبر أنه مطابق.، وفي كذبه مع عدم مطابقته له، اعتقاد أنه غير مطابق.، وما خرج عنهما، فليس بصدق ولا كذب. (2) وتحرير كلامه:

- 1 - أن الخبر: إما مطابق للواقع أو لا.

وكل منهما: إما مع اعتقاد أنه مطابق، أو اعتقاد أنه غير مطابق، أو بدون الاعتقاد.، فهذه ستة أقسام:

واحد منها: صادق، وهو المطابق للواقع، مع اعتقاد أنه مطابق.، وواحد.، كاذب، وهو غير المطابق، مع اعتقاد أنه غير مطابق.

والأربعة الباقية وهي: المطابقة مع اعتقاد ألا مطابقه، أو بدون الاعتقاد، وعدم المطابقة مع اعتقادها، أو بدون.، ليست بصدق ولا كذب.

فكل من الصدق والكذب: بتفسيره، أخص منه بتفسير الجمهور.

واستند الجاحظ - في قوله - إلى قوله تعالى: (أفترى على الله كذبا " أم به جنة) (3)؟

حيث حصر الكفار.، إخبار النبي (صلى الله عليه وآله) في: الافتراء، والاخبار حال الجنة.، على سبيل منع الخلو. (4) ولا شبهة في أن المراد بالثاني: غير الكذب، لانهم جعلوه قسيمه.، وهو يقتضي أن يكون.، غيره، وغير الصدق أيضا ".، لانهم لا يعتقدون صدقه (ص). (5)

صفحہ 55

ولما كانوا: من أهل اللسان، عارفين باللغة، وقد أثبتوا الواسطة.، لزم أن يكون من الخبر ما ليس بصادق، ولا كاذب.، ليكون: هذا منه بزعمهم (1).، وإن كان صادقا " في نفس الامر.

وأجيب:

بأن الواسطة التي أثبتوها: إنما هي بين افتراء الكذب، والصدق.، وهو غير الكذب، لأنه تعمد الكذب.

وحيث لا عمد للمجنون، كان خيره قسيما " للافتراء، الذي هو أخص من الكذب، و إن لم يكن قسيما " للأعم، ومرجعه إلى حصر الخبر الكاذب في نوعيه وهما: الكذب عن عمد، والكذب لا عن عمد. (2) (ونبه) بقوله سواء وافق اعتقاد المخبر، أم لا.، على خلاف النظام (3) (تحرير كلامه:) - 1 - حيث جعل: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر مطلقا "، وكذبه عدم المطابقة كذلك.

فجعل قول القائل: السماء تحتنا، معتقدا " ذلك.، صدقا ".

وقوله: السماء فوقنا، غير معتقد ذلك.، كذبا ". (4) - 2 - محتجا " بقوله تعالى: (إذا جاءك المنافقون) (5).، إلى قوله (والله يشهد إن المنافقين

صفحہ 56

لكاذبون). (1) حيث شهد الله تعالى عليهم: بأنهم كاذبون في قولهم: (إنك لرسول الله). (2) مع أنه مطابق للواقع، حيث لم يكن موافقا " لاعتقادهم فيه ذلك. (3) فلو كان الصدق: عبارة " عن مطابقة الواقع مطلقا "، لما صح ذلك.

وأجيب:

- 1 - بأن المعنى: لكاذبون في الشهادة، وادعائهم: مواطاة قلوبهم لألسنتهم.

فالتكذيب راجع إلى قولهم: نشهد.، باعتبار تضمنه خبرا " كاذبا ": وهو أن شهادتهم صادرة، عن صميم القلب وخلوص الاعتقاد.، بشاهد تأكيدهم الجملة ب‍: إن، و (اللام)، و الجملة الاسمية. (4) - 2 - أو أن المعنى: لكاذبون في تسمية هذا الاخبار: شهادة.

أو في المشهود به.، أعني قوله: إنك لرسول الله - في زعمهم - لانهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع، فيكون كذبا " عندهم، وإن كان صدقا " في نفس الامر، لوجود مطابقته فيه. (5) أو في حلفهم: أنهم لم يقولوا: (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا...) (6) الخ.، بما روي عن زيد بن أرقم (7): أنه سمع عبد الله بن أبي (8) يقول ذلك، فأخبر النبي

صفحہ 57

(صلى الله عليه وآله)، به، فحلف عبد الله أنه ما قال، فنزلت. (1) (ونبه) بقوله: وسواء قصد الخبر أم لا.، على خلاف: المرتضى. (2) (تحرير كلامه:) حيث ذهب إلى: أن الخبر لا يتحقق إلا مع قصد المخبر.

إستنادا " إلى وجوده من: الساهي، والحاكي، والنائم.، ومثل ذلك لا يسمى خبرا ".

(وأجيب:) والمحققون على عدم اشتراطه: لأنه لفظ وضع للخبرية، فلا يتوقف على الإرادة، كغيره من الألفاظ. (3)

صفحہ 58

الحقل الخامس في: القطع وخفائه (1) ثم الخبر: إما ان يعلم صدقه قطعا "، أو كذبه كذلك، أو يخفى الأمران (2) والعلم بهما: قد يكون ضروريا "، وقد يكون نظريا.

فهذه خمسة أقسام، أشار إلى تفصيلها بقوله: إن الخبر:

قد يعلم صدقه قطعا ":

1. ضرورة " أ - كالمتواتر لفظا "، وسيأتي تفسيره.

- 1 - والحكم بكون العلم به ضروريا، مذهب الأكثر.

ومستنده: أنه لو كان نظريا " لما حصل لمن لا يكون من أهله، كالصبيان والبله (3):

ولافتقر إلى الدليل، فلا يحصل للعوام (4).، لكنه، حاصل لهم، فيكون ضروريا ".

صفحہ 59

- 2 - وذهب أبو الحسين البصري (1) - والغزالي (2) وجماعة - إلى: أنه نظري، لتوقفه على مقدمات نظرية ك‍: انتفاء المواطاة، ودواعي الكذب، وكون المخبر عنه محسوسا " (3) - 3 - وهو لا يستلزم المدعي: لان الاحتياج إلى النظر في المقدمات البعيدة، لا يوجب كون الحكم نظريا "، كلازم النتيجة.

ولان المقتضى لحصول هذه، العلم بالمخبر عنه، دون العكس.

2 - وما علم وجود مخبره - بفتح الباء -: كذلك.، أي بالضرورة، كوجود مكة.

ب. لا ضرورة بمعنى (4): أو يعلم صدقه قطعا ": لكن، كسبا " لا ضرورة.، ك‍:

خبر الله تعالى، لقبح الكذب عليه، بالاستدلال.، وخبر الرسول (ص) - أعم من خبر نبينا (صلى الله عليه وآله) - وخبر الامام عندنا كذلك .، للعصمة المعتبرة فيهم (5)، بالدليل أيضا.

وخبر جميع الأمة.، باعتبار الاجماع الثابت حقيقة مدلوله بالاستدلال.

صفحہ 60

والخبر المتواتر معنى: كشجاعة علي وكرمه (1)، وكرم حاتم (2)، فإنه قد روي وقايع في شجاعته وكرمهما، وإن لم يتواتر كل واحد، لكن القدر المشترك متواتر.

والخبر المحتف بالقرائن: كمن يخبر عن مرضه عند الحكيم، ونبضه ولونه يدلان عليه.، من يخبر عن موت أحد، والنياح والصياح في بيته، وكنا عالمين بمرضه.، و أمثال ذلك كثيرة.، وإنكار جماعه (3) أصل العلم به، للتخلف عنه، خطأ.، لجواز عدم الشرائط في صورت التخلف، خصوصا " مع عدم الضبط لهذه الجهات بالعبارات.

وما - أي: الخبر الذي - علم وجود مخبره: بالنظر.، كقولنا: محمد رسول الله.

وقد يعلم كذبه كذلك:

أي: بالضرورة، أو النظر.، وأمثلتهما تعلم بالمقايسة على السابق.

أ. فالمعلوم كذبه ضرورة ": مما خالف المتواتر.، وما علم عدم وجود مخبره ضرورة ":

حسيا "، أو وجدانيا "، أو بديهيا ".

ب. و (المعلوم كذبه) كسبا ": الخبر المخالف، لما دل عليه دليل قاطع بالكسب.، ومنه الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله ولم ينقل، كسقوط المؤذن عن المنارة، ونحو ذلك (4).

وقد يحتمل الخبر الامرين:

الصدق والكذب.، لا بالنظر إلى ذاته، إذ جميع الاخبار تحتملها كذلك، كأكثر الاخبار.، فإن الموافق منها للقسمين الأولين قليل، (5).

صفحہ 61

الحقل السادس في: المتواتر وشروط تحققه وينقسم الخبر مطلقا " - أعم من المعلوم صدقه وعدمه - إلى: متواتر، وآحاد.

أما الحديث في هذا الحقل فهو عن: المتواتر.، من حيث:

أولا ": شرايط مخبريه (1) - 1 - هو: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا "، أحالت العادة تواطؤهم - أي: اتفاقهم - على الكذب.

واستمر ذلك الوصف، في جميع الطبقات حيث يتعدد.، بأن يرويه قوم عن قوم، و هكذا إلى الأول.

فيكون أوله في هذا الوصف كآخره، ووسطه كطرفيه.، ليحصل الوصف: وهو استحالة التواطي على الكذب، للكثرة في جميع الطبقات المتعددة. (2) - 2 - وبهذا، ينتفي التواتر عن كثير من الاخبار، التي قد بلغت رواتها في زماننا ذلك الحد.، لكن، لم يتفق ذلك في غيره، خصوصا " في الابتداء.، وظن كونها متواترة "، من لم يتفطن لهذا الشرط - 3 - ولا ينحصر ذلك: في عدد خاص، على الأصح.، بل، المعتبر: العدد المحصل للوصف.، فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل، وقد لا يحصل بماءة.، بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه.

وقد خالف في ذلك قوم فاعتبروا: اثني عشر، عدد النقباء (3).، أو عشرين، لآية

صفحہ 62

العشرين الصابرين (1).، أو السبعين، لاختيار موسى لهم (2)، ليحصل العلم بخبرهم إذا رجعوا (3).، أو ثلاثمائة وثلاثة عشر، عدد أهل بدر (4): ولا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات (5).

وأي ارتباط لهذا العدد بالمراد (6)؟ وما الذي أخرجه عن نظائره، مما ذكر في القرآن من ضروب الاعداد (7)؟

ثانيا ": شروط سامعيه (8) وشروط حصول العلم به - أي: بالخبر المتواتر -:

صفحہ 63

إنتفاؤه:

أي: انتفاء العلم المستفاد منه اضطرارا " - عن السامع (1).، لاستحالة تحصيل الحاصل.

وتحصيل التقوية: أيضا " محال.، لان العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان.

وأن لا يسبق شبهة إلى السامع - أو تقليد - ينافي موجب خبره (2):

بان يكون معتقدا " نفيه.

وهذا شرط أختص به: السيد المرتضى - رحمه الله - وتبعه عليه جماعة من المحققين.، وهو جيد في موضعه. (3) - 1 - واحتج عليه: بأن حصول العلم، عقيب خبر التواتر، إذا كان بالعادة.، جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال.، فيحصل للسامع، إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم، قبل ذلك.

ولا يحصل: إذا اعتقد ذلك.

وبهذا الشرط: يحصل الجواب، لمن خالف الاسلام، من الفرق، إذا ادعى عدم بلوغه التواتر، بدعوى نبينا (صلى الله عليه وآله): النبوة، وظهور المعجزات على يده، موافقة " لدعواه.، فإن المانع لحصول العلم لهم بذلك، دون المسلمين، سبق الشبهة إلى نفيه.

صفحہ 64

- 3 - ولولا الشرط المذكور، لم يتحقق جوابنا لهم عن غير معجزة القرآن.

وبهذا، أجاب السيد، عن نفي من خالفه تواتر النص (1)، على إمامة علي (عليه السلام): حيث أنهم اعتقدوا نفي النص، لشبهة.

واستناد المخبرين إلى إحساس:

بأن يكون المخبر عنه: محسوسا " بالبصر، أو غيره من الحواس الخمس.، فلو كان مستنده العقل: كحدوث العالم، وصدق الأنبياء، لم يحصل لنا العلم (2).

صفحہ 65