ب) - ولقول ابن عباس ﵄ وهو راوي الحديث: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ولحديث حكيم بن حزام ﵁: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (١) . وحديث زيد بن ثابت في النهي عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)، وهما عامان وإن كان فيهما مقال، لكن يشهد لهما القياس وهو صحيح. ٣- وقال الحنابلة: وهو قولٌ عند المالكية فيما بيع جزافًا: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع ما عداه، واستدلوا بما يلي: حديث ابن عباس ﵁: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (٣) . وعن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: قال رسول الله ﷺ: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه (٤) . وعن ابن عمر مرفوعًا: من اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه رواه أحمد (٥) . وعن أبي هريرة ﵁ مر فوعًا: من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله (٦) . وعن ابن عمر ﵁ قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفةً يضربون على عهد رسول الله حتى يؤوه إلى رحالهم متفقٌ عليه (٧) . ووجه الاستدلال أن النهي خاصٌ بالطعام لمفهوم الأحاديث السابقة. واستدل المالكية للجواز فيما بيع جزافًا بأنه يدخل في ملك المشتري بمجرد العقد. _________ (١) - رواه أحمد ٣/٤٠٢. قال الشوكاني: في إسناد هذا الحديث: العلاء بن خالد الواسطي وقد اختلف فيه. وقال ابن حزم: فيه عبد الله بن عصمة متروك لكنه رواه من طريقٍ آخر وقال: إنه سند صحيح. (٢) - رواه أبو داود ٣/٣٨٣ ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وقال الشوكاني: في إسناد هذا الحديث أحمد بن خالد الوهبي وقد قال فيه ابن حزم إنه مجهول. (٣) - رواه البخاري ٣/٦٨ ومسلم ١/١٦٨. (٤) - رواه البخار ي٣/٦٨ (٥) - المسند ١/١١. (٦) - رواه مسلم ١/١٧١. (٧) - رواه البخاري ٣/٦٨ ومسلم ١/١٧٠.