(١) مجمع الزوائد ٣/٢٠٢. (٢) الضعفاء، للعقيلي ٤/٧٩. (٣) في الأوسط (٨٠٠٨) طبعة الطحان و(٨٠١٢) الطبعة العلمية. (٤) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (١٤٤ هـ)، وَقِيْلَ: (١٤٥ هـ) . تهذيب الكمال ٦/٤٥٩ و٤٦٠ (٦١٠٤)، وميزان الاعتدال ٣/٦٧٣ (٨٠١٥)، والتقريب (٦١٨٨) . (٥) مجمع الزوائد ٣/٢٠٢. (٦) هنا مسألة أود التنبيه عليها، وهو أنه قَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق، والجواب عن هذا: بأن ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر، فالعلل الظاهرة؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند، أو ضعف في الرَّاوِي، أو تدليس، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير، فما كَانَ يسيرًا زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ، وما كَانَ ضعفه شديدًا فَلاَ تنفعه كثرة الطرق. وبيان ذَلِكَ: أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق، وما كَانَ انقطاعه شديدًا أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول. وانظر في ذلك بحثًا موسعًا في: " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ": ٣٤-٤٣.
1 / 176