فإن غصب داراً فانهدمت لزمه ضمان دار عامرة إذا كان النقص موجوداً؛ لأنه عطل الأعيان، قال القاسم^(١) بن القفال/ الشاشي^(٢): إن تلف البعض، وجبت قيمة منفعة [١٠/ب] العرصة^(٣) فقط^(٤).

وفي المأخوذ عارية، وسوما، الأصح أنه يعتبر يوم التلف، وهو المنصوص^(٥).

وفي المقبوض عن بيع فاسد قولان^(٦):

أحدهما: يعتبر قيمته يوم القبض.

والثاني: أنه كالمغصوب.

والحنطة في الذمة، لابد من ذكر الجنس والنوع والقدر بالكيل في الإتلاف، وأنها مجلوبة من موضع آخر، أو مزروعة في هذه الناحية، واللون، والجودة، والرداءة، وكبر الحب، وصغره، والحدارة^(٧)، وإنما اعتبرنا التقدير بالكيل في الإتلاف؛ لأن تضمينها بالوزن ربا.

وحكم الأرز، والشعير حكم الحنطة لما ذكرناه، ولا يشترط في غير ماذكرناه من الحبوب الغلظ، والحدارة.