قال أبو محمد: فهذا لا يجوز اليوم لأحد أن يقرأ به؛ لأنه إنما نُقل إلينا بخبر الواحد عن الواحد، ولا يقطع على صحة ذلك ولا على غيبه، وهو مخالف لخط المصحف الذي عليه الإجماع، ويقطع على صحته وعلى غيبه، فخط المصحف أولى؛ لأنه يقين والخبر غير يقين، فلا يحسن أن ينتقل عن اليقين إلى غير يقين.

وقد بيّنّا هذا من قول إسماعيل القاضي وغيره.

فهذا المثال من الاختلاف الثالث هو الذي سقط العمل به من الأحرف السبعة، التي نص عليها النبي ﷺ وهو الأكثر في القرآن عن الاختلاف.

وإنما قرئ بهذه الحروف التي تخالف المصحف قبل جمع عثمان ﵁ الناس على المصحف، فبقي ذلك محفوظًا في النقل، غير معمول به عند الأكثر؛ لمخالفته للخط المجمع عليه.