تزكية الراوي، والمحقق المفصل جرى على كون تزكية الراوي مبنية على الأخذ بالمرتبة العليا) (1)، فلا مجال للتفصيل المشار إليه في تزكية الراوي.

[جواب آخر من وجهين]

وقد يجاب أيضا بأن المدار في التوثيقات إنما هو على قول العلماء المعتمدين والمشاهير المطلعين على سر اشتراط العدالة، ولا شك أنهم عالمون بما يخل بها بحيث يوجب رد حديث صاحبها، بل لا يراد (2) بالعدالة هنا إلا أمر معلوم لا يجوز التجاوز عنه، بل المراد بها ما يتوقي بها صاحبها عما يوجب الاختلاف في المقال، وذلك أمر مختلف باختلاف الناس والأحوال، وإنما عرفت العدالة بما عرفت بناء على الغالب.

والظاهر أن المقصود به الجواب من وجهين:

أحدهما: أن أرباب التوثيق المتصدين له أشخاص معتمدون معروفون، عارفون باشتراط العدالة في الرواية وبالأمور المخلة المنافية للعدالة، والموجبة لرد الرواية، فهم يلاحظون في التوثيقات جميع الأمور المعتبرة في العدالة قطعا.

والآخر: أن المقصود بالعدالة المشروطة في الراوي ليس ما هو المعنى المصطلح المعروف، بل الحالة الرادعة عن الكذب الموجب لاختلال المقال بين الراوي والمروي عنه.

وهذه تختلف باختلاف الناس، فبعض الأشخاص يكفي في إمساكه عن الكذب أدنى حالة رادعة، وبعضهم يحتاج إمساكه عن الكذب إلى حالة رادعة قوية بواسطة قوة الميل إلى الكذب، كما أنها تختلف باختلاف الأحوال، فرب

صفحہ 91