إلى تصحيح شيخه، وأن الأحاديث التي يرويها غير منحصرة في القطعي.

بل في " العيون " عند نقله حديثا عن المسمعي قال: (كان شيخنا محمد بن الحسن [سيئ] الرأي فيه، وإنما أخرجت هذا الخبر لأنه كان في كتابه " الرحمة " وقد قرأته عليه، فلم ينكره ورواه لي) (1)، فتدبر.

وربما يصرح بأنه لم يجد في شئ من الأصول، وأنه تفرد بروايته فلان (2)، ومع ذلك يعمل به، لإيراده في " الفقيه " مع أنه قال في أوله ما قال.

وربما يقول: لا أعرف هذا الحديث، لأن رواته مجهولين، وغرضه الإرسال والانقطاع، ومع ذلك يجوز العمل به من جهة تضمنه الرخصة، وأن الرخصة [رحمة] (3)، كما فعل في " الفقيه " في باب الصلاة إلى الصورة (4)، وأمثالها.

إلى غير ذلك مما دل على أن أحاديثه عنده لم تكن منحصرة في الأصول القطعية، قد ذكرناها في رسالتنا في " الاجتهاد والأخبار " (5).

مع أنه لو كان كل ما يروى منهم (6) يكون من الأصول القطعية، فلم لم يرو كل منهم جميع ما رواه الآخرون، ولم لم يرض بما رواه الآخرون، بل ربما يطعن عليه بأنه ليس من المعصوم (عليه السلام) وأمثال هذه العبارة، ولم يكتف كل منهم بما اكتفى به الآخرون؟!

صفحہ 201