الثواب - ولو من جهة أخبار بلوغ الثواب - حكم بالاستحباب تسامحا.

فإن قلت: أخبار بلوغ الثواب لا تعم نفسها.

قلنا: هو غير معقول، إلا أن المناط منقح، فلا يقدح عدم العموم اللفظي لعدم تعلقه، فافهم. فالقول بالتسامح قوي جدا.

الحادي عشر تعارض الخبرين الضعيفين لو ورد رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بعدمه، فلا إشكال في التسامح، لأن الخبر الضعيف ليس حجة في عدم الاستحباب، فوجوده كعدمه.

ومنه يعلم أنه لو كان الدال على عدم الاستحباب أخص مطلقا من الدال على الاستحباب، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد ولا العام على الخاص، لأن دلالة الخبر الضعيف على عدم الاستحباب مطلقا أو في بعض الأفراد كالعدم.

الثاني عشر لو ورد رواية ضعيفة بالوجوب أو بالاستحباب وأخرى بالحرمة أو الكراهة، فلا إشكال في عدم جريان التسامح من باب الاحتياط، كما لا يخفى، إلا إذا بنينا على ترجيح احتمال الحظر كراهة أو تحريما على احتمال المحبوبية وجوبا أو استحبابا، وتقديم احتمال اللزوم فعلا أو تركا على غيره.

وأما من جهة الأخبار: وظاهر الروايات استحباب كل من الفعل والترك.

وهو غير ممكن، لأن طلب الفعل والترك قبيح، لعدم القدرة على الامتثال. وصرف الأخبار إلى استحباب أحدهما على وجه التخيير موجب لاستعمال الكلام في الاستحباب العيني والتخييري، مع أن التخيير بين الفعل والترك في الاستحباب لا محصل له. فتعين خروج هذا الفرض عن عموم الأخبار، مضافا إلى انصرافها

صفحہ 166