============================================================
والدليل يتلخص فى أنتا لو تصورنا من هذا الجسم المفروض أنه لا نهاية له بالفعل جزءأ حدودا وفصلناه عنه بالوهم ، كان الباقى : إما متناهيا، فيكون الكل متناهيا بحسب المقدمة التاسعة . وإما أن يكون لامتناهيا وفى هذه الحالة الآخيرة لو زدنا عليه ما كان قد فحصل مته بالوهم فإن الحاصل من ذلك - طبقا للبقدمة السادسة - هو الذى كان أولا، أعنى لامتناهيا . لكنه بعد إضافة الجزء المفصول أكر منه قبل هذه الإضافة، طبقا للبقدمة الرابعة والخامسة و إذن يكون اللامتناهى أكبر من اللامتناهى أو يكون الكل مثل الجزء ، وهذا تتاقض ، وفيه خلاف لما تثبته المقدمة الاول والسابعة . وإذن فلابد أن يكون الجسم الموجود بالفعل متناهيا وأن يكون جرم العالم متناهيا تبعا لذلك (1) .
ويطبق الكندى فيما يتعلق بالحركة الماضية والزمان الماضى نفس المبدأ الاونفس الدليل الذى يستند إليه ، فيقول أولا : إن كل ما يلحق الجرم أو يكون محصورا فيه أو محمولا فيه من حركة أو زمان لابد أن يكون متناهيا ، نظرا لتشاهى الجرم .(2) ولو كان كل من الحركة الماضية أو الزمان الماضى لانهاية له لتحتم خروج اللامتناهى الى الفعل ، وهذا فى ذاته متحيل ، كما تقدم - هذا من جهة . ومن جهة أخرى يقول الكندى : لو أن كلا من الحركة الماضية او الزمان الماحى لانهاية له لاستحال الانتهاء إلى الحركة الحالية أو إلى الزمان الحالى ، لان ذلك لا يأنى إلا بعد أن يكون ما لانهاية له - سواء الحركة أو الزمان - قد تحقق بالفعل ، وهو غير مكن . وفوق هذا فانتا لو تبتنا انتباهتا على تقطة معينة من الحركة أو الزمان لكانت هذه النقطة من غير شك حدأ فاصلا، كل ماقد سبقه أو كل ما يعقبه متناه بالضرورة (2)، مع فرق هو أن الماضى من ذلك متناء بالفعل ، على حين أن المستقبل منه سيكون متناهيا دايما إذا وقع ، وإن كان يمكن - نظرا لإمكان تزئده المستمر أن يعتبر لامتناهيا بالقوة . هذا هو الاستدلال المباشر المستند إلى المبدأ العام وهو أن مالانهاية له لا يتحقق بالفعل (1) اظرصورة الدلبل فى ص91=1941931910116 =116 من الرصائل (2) راجع مثلا ص 991 196 (4) أظر ص 141 122، 192، 40 من الرسائل
صفحہ 99