المتكلمين والفقهاء وموضوعاتهم. فإن بالمخالطة يعلم منها ضرورة ما لا يعلم كذلك مع عدم المخالطة.

ولم يبق بعد هذا إلا أن يقال: ومن أين يعلم من خالط أهل اللغة غاية المخالطة لغتهم على القطع، وهو مع أتم مخالطة إنما يحصل على رواية أبي زيد والأصمعي وفلان وفلان، وما في هؤلاء من يوجب خبره العلم.

والجواب عن ذلك أن يقال: ومن أين يعلم علما قاطعا الهجرة والغزوات الظاهرة والأمور الشائعة، وإن قربت مخالطته لأهل الأخبار. وإنما يرجع إلى رواية أبي مخنف والواقدي وفلان وفلان. ومن أين يعلم البلدان ولم يشاهدها؟

وإنما يرجع إلى قول ملاح أو جمال.

فإذا قيل: أبو مخنف والواقدي إنما رويا بأسانيد متصلة معينة هذه الحوادث، ولا معول في العلم الحاصل عليهم، بل على الشائع الواقع الذي لا يمكن تعيينه.

قلنا: مثل ذلك في الأصمعي وأبي زيد. ولو قيل لإحدانا (1): عين على جهة يمكن وطريق ثقتك بأن في لغة العرب أن الحسام السيف، لم يقدر على ذلك كما لا يقدر من قيل له: عين على جهة يمكن (2) في البلدان والأمصار.

وقد بينا فيما سلف من الكلام على هذه الفصول أن تعذر تفصيل طريق العلم، هو الأمارة على قوته وعدم الريب فيه.

وبعد: فلو صرنا إلى ما استضعف في خلال الفصل، من أن تفسير القرآن والسنة، قد يكون بما هو غير معلوم ولا مقطوع عليه أنه من اللغة، لكنه مظنون لم يثمر ذلك فسادا، لأنه غير ممتنع أن نتعبد بقبول أخبار الآحاد، واستعمال طريق

صفحہ 72