ما يتموله الناس، إما لهلاكها، أو فسادها، أو الطمع في فضل قيمتها، فأكثر من أن تحصى.

ثم لا يشعر من تمت فعليه (1) الحيلة في البذل المدة الطويلة مع التصرف فيها والمشاهدة لها، وربما استمر ذلك ولم يعلم به، ولعله الغالب حتى ينبهه منبه، أو يشي إليه واش، فربما صدقه وربما كذبه واستمر استعماله لما عزم له، أو أبذل عليه.

وقد يتم الغلط على النقاد وغيرهم ممن يفاني الأمور المفتقرة إلى الادراك، ولا يعذر (2) ذلك إلى جميع المدركات بالفساد واللبس، حتى لا يوثق بشئ منه ولا يحكم بحصول العلم عنها.

وهذه سبيل الخبر الوارد عن الخلق العظيم والعدد الكثير، لا يعلم خلقا (3) أعظم ولا عددا أكثر ولا معاداة آكد، تكامل واجتمع في خبر كاجتماعه في اليهود والنصارى، والملك الذي وقع منه القتل والصلب وأتباعه ورعاياه، كلهم يخبر عما يصح أن يكون الخبر طريقا إلى العلم، وهو إيقاع القتل والصلب بعيسى بن مريم عليهما السلام، لأنه مما يشاهد ويضطر إليه. ولم يجب لمكان ذلك وعلمنا بكذبهم، أن يعود على كل خبر خبر الخلق العظيم والعدد الكثير بالتوقف، حتى لا نثق بشئ منها، ولا نحكم على الكل بحكم البعض، فكذلك أخبار الآحاد.

اللهم إلا أن يكون هناك ما يختص به المشاهدة وأخبار العدد الكثير، ويكون معلوما لا يمكن ادعاء مثله في أخبار الآحاد فيما (4) هو.

الكلام على ذلك: أما ما تضمنه هذا الفصل من ذكر العمل على أخبار

صفحہ 59