ومتعلقهما واحد إذا اختلف وجها تغايرهما.

وقد اختلف هاهنا كلام الشيوخ: فقال قوم: يجب أن يريد إحداث الخلق بإرادة مفردة، ثم يريد بإرادة أخرى إحداثه لينتفع. وقال آخرون وهو الصحيح:

أنه يكفي إرادة واحدة لإحداثه على هذا الوجه.

ومن الذي قال: إن الأغراض هي الإرادات حتى مكلف ومسألة الرد لذلك، ثم لو سلم لهم وإن كان غير صحيح، وأن الداعي والأغراض كافية في كون الفعل واقعا لها، ليس (1) قد بينا في كلامنا أن الداعي إلى الفعل داع إلى فعل الإرادة له، وأنه لا يجوز أن يفعل أحد منا فعلا لغرض يخصه. وهو غير ممنوع من الإرادة إلا ويفعل إرادة له، وأن ذلك معلوم ضرورة.

فيجب على كل حال أن يكون تعالى مريدا لما فعله من خلقنا الذي غرضه فيه أن ينفعنا بالثواب في حال خلقه لنا، وقبل تكليفنا الطاعة التي نستحق بها الثواب.

وقد مضى في خلال هذه المسألة من المسائل لأنه (2) عكس القضية، وقال:

إرادة الطاعة متقدمة لهذا الوقت. وفي هذا عكس، فإن إرادته تعالى منا الطاعة إنما هي تحصل بوقت أمره تعالى لنا به وتكليفنا إياها، وهذا متأخر لا محالة عن الخلق، بل متأخر عن حال إكمال العقل المتأخر عن زمان الأحداث والخلق.

وما مضى في أثناء المسألة من أنه تعالى خلق الحيوان الذي ليس بمكلف لينفعهم (3) بالفضل والغرض وإن كان تعالى ما أراد انتفاعهم، صحيح، وله

صفحہ 378