التي أشرنا إليها، وقد يتجدد كونه على الحال التي سمينا من كان عليها بأنه مريد وإن كان علمه بكون الفعل إحسانا (1) ومتقدما غير متجدد، وذلك القول في قضاء الدين داع إلى فعله.

وقد يتقدم كونه عالما بهذه الصفة الداعية إلى الفعل وإن لم يكن مريدا، بل ربما كان كارها. ومما تبين انفصال هذه الصفة من الداعي متقدم (2) لهذه الصفة.

ألا ترى أن علم أحدنا بأن الطعام يشبعه وهو جائع داع له إلى الأكل، فإذا علم ذلك أراد الأكل ثم فعله، فالداعي متقدم للإرادة، وهي تالية له ومطابقة كما أن الفعل تال للإرادة.

وأجود ما قيل في هذا الموضع مما لم يخطر ببال المخالفين لنا في هذه المسألة، وإنما هو شئ زدناه على نفوسنا وأجبنا عنه، أن يقال: ما أنكرتم أن يكون الحال التي أشرتم إليها وسميتموها بأنها حال المريد هي راجعة إلى الدواعي، إلى (3) أنه ليس كل داع يؤثرها (4) ويحصل معه، بل يجعل هذه الحال هي الصالحة عند قوة الدواعي وبلوغها إلى الحد الذي لا بد معه من وقوع الفعل عقيبها، فلا يمكنكم أن تقولن (5): أنه قد يكون كذلك ولا يفعل الفعل، لأنكم تذهبون إلى أن الفعل يجب عند هذه الحال.

والذي يحل هذه الشبهة: إنا قد علمنا أن أمورا متغايرة قد تتساوى في

صفحہ 373