وآله كان في أيامه عليه السلام منافقا غير عارف به، لأن في من عمل بخلاف النص من عاد إلى الحق وتاب من القول بخلاف النص.

وفيهم من مات على جحده، فمن مات على جحوده هو الذي نقطع على أنه لم يكن قط له طاعة ولا ايمان. ومن لم يمت على ذلك لا يمكن أن نقول بذلك فيه.

وقولنا الذي حكي عنها (1) المتضمن أن جاحدي النص إنما أطاعوا النبي صلى الله عليه وآله في قتل النفوس، لما علموا أن ذلك واجب، ولما اشتبه عليهم مراده بالنص لم يطيعوه فيه. يجب أن يكون محمولا على أن من جحد النص ابتداءا، ثم اعتقده انتهاء وقبض على اعتقاده، هو الذي أطاع في قتل النفوس، للعلم بأنه طاعة، ولم يطلع (2) في النص للجهل بحاله ودخول الشبهة عليه، ومن جحد النص واستمر على جحوده إلى أن مات.

كان معنى قولنا أنه أطاع في قتل النفس وتحمل المشاق، أنه أظهر الطاعة كما أظهر التصديق بالنبوة والعلم بصحتها، وإن لم يكن كذلك معتقدا ولم يظهر الطاعة في النص، كما أظهرها في غيره بجهله به ودخول الشبهة عليه، وهذا هو التحقيق لهذه الثلاثة.

والذي جرى في أثناء المسألة من أنهم لو كانوا لم يعرفوا النص لشبهة دخلت عليهم، لكانوا معذورين غير ملومين، لكان التقصير عائدا على النبي صلى الله عليه وآله لم يفهمهم مراده، وتأكيد ذلك بما أكد به بعد شديد من سنن الصواب، واعتراض لا يعترض بمثله من توسط هذه الصناعة.

لأن من قصر فيما نصب الله تعالى عليه من الأدلة إذا نظر فيما أفضى به

صفحہ 337