الصحيحة التي اخترناها واعتمدناها. وما بنا حاجة في الاعتلال في عصمته بعلة فاسدة يلزم عليها كل أمر فاسد. وهذا كله مبين مشروح في كتابنا (الشافي).

فإن قالوا: لا نسلم لكم أنكم (1) لا يد فوق يد الإمام على الإطلاق، لأن الإمام إذا عصى فللأمة أن يستبدل به.

قلنا: لا خلاف بين الأمة في أن الإمام قبل أن يفعل ما يوجب فسخ إمامته لا إمام له ولا طاعة عليه، فلو كان غير معصوم في هذه الحالة لا يحتاج (2) إلى إمام فيها، لأن العلة المحوجة إليه قائمة فيه في هذه الحال. وقد علمنا أنه لا إمام له في هذه الإمامة (3) ولا طاعة لأحد عليه، فيجب أن يكون معصوما.

ألا ترى أن رعية الإمام في جميع أحوالهم يحتاجون إلى إمام قبل وقوع المعصية منهم وبعدها، وفي زمان الصلاح والاستقامة وضدهما. لأن علة الحاجة موجودة فيهم على كل حال.

والإمام على مذاهب خصومنا يجري في ارتفاع العصمة عنه مع حسن ظاهره واعتلال طريقته بمجرى صالح الأمة وعدولها، ومن هو منهم على ظاهر السلامة وخير الاستقامة.

فكيف احتاج هؤلاء إليه مع استقامة ظاهره؟ وكيف انتظر في انبساطه إليه عليه؟ ووجوب طاعته لغيره أن يقع منه القبائح، ولم ينتظر في رعيته مثل ذلك. وهذه نكتة عجيبة لا انفصال للمخالف عنها.

صفحہ 330