فقال الحاكم (^١): هذا حديث واهٍ من وجوه: أولها: تفرُّد ابن أبي ليلى بروايته [ق ٢٩]، وقد اتفق أهل الحديث على ترك الاحتجاج بروايته. والثاني: [رواية وكيع عن ابن أبي ليلى بالوقف على ابن عباس. الثالث:] رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع، وبعد رفع الرأس منه، كما تقدم [وأسندناه عن النبي ﷺ. والوجه الرابع لوهن هذا الحديث: أن شعبة بن الحجاج قال: لم يسمع الحكم بن مِقْسَم إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث منها] (^٢). [الخامس]: أن في جميع روايات هذا الحديث غير هذه الرواية: «تُرْفَع الأيدي في سبعة مواطن»، وليس هذا الحديث منها (^٣). وقد تواترت الأخبار المأثورة بأن الأيدي ترفع في مواطن كثيرة غير المواطن السبعة، فمنها: الاستسقاء، ودعاء رسول الله ﷺ لدوس، ورفع رسول الله ﷺ في الدعاء في الصلاة وأمره بها، ورفع اليدين في القنوت.

(^١) نقل قول الحاكم البيهقي في «الخلافيات - مختصره»: (٢/ ٨٢ - ٨٣). والزيلعي في «نصب الراية»: (١/ ٣٩١)، وابن الملقن في «البدر المنير»: (٣/ ٤٩٧). وقد وقع في الأصل سقط أكملناه من المصادر. (^٢) مابين المعكوفات سقط من الأصل وأثبتناه من «مختصر الخلافيات»: (٢/ ٨٢ ــ ٨٣). (^٣) كذا في الأصل، وفي «مختصر الخلافيات»: «.. وليس في رواية منها: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن».