قَالُوا: يعم، وَيسْقط، وَإِن كَانَ بِلَفْظ التَّخْيِير كالكفاية. قُلْنَا: الْإِجْمَاع ثمَّة على تأثيم الْجَمِيع، وَهنا: بترك وَاحِد لَا بِعَيْنِه، وَأَيْضًا: فتأثيم وَاحِد لَا ... ... ...

هَامِش

الشَّرْح: " قَالُوا ": الْوُجُوب " يعم " كل الْخِصَال، " وَيسْقط " بِمُبَاشَرَة أَحدهَا، " وَإِن كَانَ بِلَفْظ التَّخْيِير " وَذَلِكَ " كالكفاية "، فَإِن فرض الْكِفَايَة - كَمَا مهدتم - وَاجِب على الْجَمِيع، وَيسْقط بِالْبَعْضِ بِجَامِع حُصُول الْمصلحَة بمبهم.

" قُلْنَا ": الْفرق أَن " الْإِجْمَاع ثمَّ على تأثيم الْجَمِيع "، وَالْإِجْمَاع " هُنَا " على الذَّم " بترك وَاحِد [لَا بِعَيْنِه] "، كَذَا ذكر فِي " الْمُنْتَهى ".

وَنقل عَن بعض الْمُعْتَزلَة التأثيم بِالْجَمِيعِ.

وَلَكِن ظَاهر إِيرَاد الْأَكْثَرين مَا ذكره المُصَنّف من اتِّفَاق الْفَرِيقَيْنِ على أَن التارك إِنَّمَا يَأْثَم بِوَاحِد، وَقَالُوا: على هَذَا، لَا خلاف فِي الْمَعْنى.

وَمِمَّنْ صرح بِأَنَّهُ لَا خلاف فِي الْمَعْنى إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَجَمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين.