جائز. وقد يأتي نحوُ هذا في حقِّ الأنبياء ﵈، جاء عن بعض السلف أن الذي أوتي الآيات فانسلخ منها كان قد أوتي النبوة (^١). وجاء في قصة قتل زكريَّا ﵇ ما قد يدلُّ على إمكان سَلْبِ النبوة (^٢). وقال جماعة: قوله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (٨٨) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [الأعراف: ٨٨ - ٨٩] = قالوا: "إلا أن يشاء الله ربُّنا أن نعود في ملَّتكم". وعن السُّدِّيِّ: " ... ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾، فالله لا يشاء الشرك، ولكن يقول: إلا أن يكون الله قد عَلِمَ شيئًا فإنه وسع كلَّ شيء عِلْمًا" (^٣). أقول: هذا على مذهب مَنْ لا يُجَوِّزُ أن يقالَ: إن الله تعالى يشاء الشرك. ومن الناس من يُجَوِّز إطلاق ذلك إلا أنهم يختلفون في تفسير المشيئة.

(^١) انظر: تفسير ابن جرير ٩/ ٧٨. [المؤلف]. قال ابن كثير: ولا يصح. وقال ابن الجوزي: فيه بُعد. انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٥٠٩، وزاد المسير ٣/ ٢٨٨. (^٢) جاء في تلك القصة "أن المنشار لما بلغ رأس زكريا أنَّ منه أنَّةً، فقال الله له: لئن صعِدتْ إليّ منك أنَّة ثانية لأمحونَّك من ديوان النبوة". ولم أجد ما يدلُّ على هذا إلَّا ما حكاه أبو الخير التيناتي الأقطع المتوفى سنة ٣٤٩ هـ عن قاصٍّ سمعه بمصر. انظر: تاريخ دمشق ٦٦/ ١٦٥. (^٣) تفسير ابن جرير ٩/ ٣. [المؤلف]