فإن ما يُذكر من الاعتقاد إما أن يكون موافقًا لخبر النبي ﷺ وإما أن يكون مخالفًا، إذ ليس لرسول الله ﷺ في ذلك خبر مثل كثير من الصناعات والطب والحساب، فإن كان المذكور موافقًا لخبر الرسول ﷺ، فينبغي أن يُذْكَر خبرُ الرسول ﷺ بلفظه ويُدعى إليه ولا يُدعَى إلى ما لم يبين أن الرسول ﷺ أخبر به. وإن كان مخالفًا لخبره لم يجز لأحدٍ أن يعتقده فضلًا عن أن يدعو إليه، فإنه باطل وكذب. وإن لم يكن مما أخبر به النبي ﷺ، فهذا ليس من الذي أمر الله باعتقاده لا إيجابًا ولا استحبابًا، فلا يكون من الدين، بل يكون كالصناعات والأمور العقلية المحضة كالطب والحساب. ولهذا ليس لأحدٍ أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلى غير النبي ﷺ، ولا إلى طائفة غير الصحابة ولا يقول: إن اعتقاد فلان والطائفة الفلانية هو الحق دون اعتقاد فلان والطائفة الفلانية، إلا أن يبيّن أن ذلك هو الذي أخبر به النبي ﷺ. وحينئذٍ فإضافته إلى النبي ﷺ وأصحابه أولى من إضافته إلى مَن هو دونه. وكثير من الناس أدخلوا في الاعتقادات ألفاظًا مجملةً تتضمّن مخالفة النصوص، فخرجوا عن السنة والجماعة مع ظنهم أن ذلك هو السنة والجماعة، وإنما اعتقاد أهل السنة: ما ثبت عن الرسول ﷺ في القرآن والحديث الصحيح الثابت عنه، واعتقاد الجماعة: ما كان عليه أصحابُ رسول الله ﷺ والتابعون لهم بإحسان. وليس لكلّ مَن استحسن عبادةً بذوقه ووجده أن يجعلها من الشريعة والسنة إن لم تأت بها الشريعةُ والسنةُ، ولا لكلّ مَن رأى رأيًا بعقله ونَظَره أن